“الصناعة السورية” تعرض 38 منشأة حكومية للاستثمار.. بعضها بشروط

أعلنت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري عن طرح 38 منشأة تابعة لها للاستثمار من قبل شركات وأفراد من القطاع الخاص و”الدول الصديقة”، بهدف إعادة تشغيلها.

ووفقًا لما نقله موقع “رئاسة مجلس الوزراء” اليوم، الثلاثاء 28 من أيلول، فإن المنشآت الحكومية التي عرضتها الوزارة للاستثمار متوقفة عن العمل نتيجة “الأعمال التخريبية” التي تعرضت لها خلال العشر سنوات الماضية.

واشترطت الوزارة أن يُعاد تشغيل تلك الشركات بنشاط مشابه لعملها الأساسي أو بأي نشاط بديل تختاره الجهة المستثمرة، وضرورة انسجام النشاط البديل مع طبيعة الموقع والأهمية الصناعية للشركة، على أن تحدد المرجعية القانونية وفقًا للعروض المقدمة من المستثمرين.

ودعت الوزارة الراغبين بالاستثمار إلى تقديم عروضهم الاستثمارية حتى يوم الخميس 18 من تشرين الثاني المقبل.

وطرحت الوزارة ستة مشروعات تابعة لـ”المؤسسة العامة للصناعات الهندسية”، اشترطت على بعض منها أن يكون الاستثمار بنشاط مشابه لعمل الشركات الأساسي أو بأي نشاط بديل، وهي: “الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية (الجرارات)” المتوقفة حاليًا، و”الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى)” في مقرها الرئيس المدمّر، والحالي الذي يعمل بالتجميع.

كما حددت الوزارة منشأتين إضافيتين يُمكن الاستثمار بهما بنشاط بديل عن عملهما الأساسي، وهما “الشركة العامة للخشب المضغوط والكبريت وأقلام الرصاص” في مقرها المدمّر والقائم المتوقف عن العمل، ومعمل الشاشات المدمّر في “الزربة” بمحافظة حلب.

وطرحت الوزارة ثماني منشآت تابعة لـ”المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية” بنفس نشاطها أو بنشاط بديل، وهي “الشركة العامة لصناعة الزجاج” المدمّرة بحلب، و”الشركة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية” المتوقفة، و”الشركة العامة لصناعة الإطارات (أفاميا)” المتوقفة عن العمل.

بالإضافة إلى “الشركة العربية للمنتجات المطاطية والجلدية والبلاستيكية” المدمّرة بحلب، و”الشركة العامة للورق” المتوقفة والمدمّرة بدير الزور، ومعمل “السيرومات” المدمّر بحلب “الزربة”، والمقر الرئيس لـ”الشركة الطبية العربية (تاميكو)” المدمّر بريف دمشق، وأرض تابعة للشركة في محافظة السويداء.

ومن المنشآت المطروحة للاستثمار التابعة لـ”المؤسسة العامة للصناعات الغذائية”، معملا الألبان المدمّران جزئيًا بحلب التابعان لـ”شركة الشرق للمنتجات الغذائية”، ومعملا الزيوت المدمّران بحلب التابعان لـ”شركة زيوت حلب”، و”شركة غراوي” المدمّرة، ووحدة الكونسروة المدمّرة بدير الزور، و”شركة معكرونة اليرموك” المتوقفة بدرعا.

بينما طرحت الوزارة “شركة بردى للبيرة” المدمّرة بريف دمشق للاستثمار بنشاط جديد.

وتتبع لـ”المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء” خمس منشآت، هي معمل “الشيخ سعيد” المتوقف بحلب، ومعمل “المسلمية” المدمّر بحلب، ومعمل “برج إسلام” المتوقف باللاذقية، و”شركة حلب لصناعة منتجات الأسمنت (الأميانتي)” بحلب، و”الشركة الوطنية لتصنيع الأسمنت” المتوقفة بدمر للاستثمار بنشاط جديد.

وعن المنشآت التابعة لـ”المؤسسة العامة للصناعات النسيجية”، حددت الوزارة المنشآت المطروحة للاستثمار بـ”الشركة الصناعية للألبسة الجاهزة” و”شركة الشهباء العامة للغزل والنسيج” و”الشركة العربية للملابس الداخلية” المدمّرة بحلب، وذلك لإقامة مجمع للصناعات النسيجية في الشركات الثلاث أو أي نشاط جديد فيها.

كما طرحت الوزارة معمل السجاد المدمّر بحلب، و”شركة الصناعات الحديثة” المدمّرة بريف دمشق، و”شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة” المتوقفة بحمص، و”شركة حرير الدريكيش” المتوقفة بطرطوس، للاستثمار بنفس النشاط أو أي نشاط جديد.

بينما حددت “الشركة الأهلية للغزل والنسيج” المدمّرة بحلب و”الشركة العامة للمغازل والمناسج” المدمّرة بدمشق للاستثمار عبر نشاط جديد.

ومن المنشآت المطروحة للاستثمار التابعة لـ”المؤسسة العامة للسكر”، بنفس النشاط أو أي نشاط جديد، معملا الخميرة المدمّران بريف دمشق وحلب.

لرفد الخزينة

تحدث وزير المالية في حكومة النظام السوري، كنان ياغي، في 20 من أيلول الحالي، عن بدء الوزارة بالعمل على استثمار الأراضي والعقارات المملوكة للدولة.

وأضاف ياغي أن ذلك سيسهم بتأمين “موارد كبيرة ومهمة” للخزينة والموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الوزارة لا تفكر بفرض الضرائب على الأراضي المملوكة للدولة، بل تسعى لإعادة استثمارها، “الأمر الذي سيحدث فارقًا حقيقيًا في إيرادات الدولة”، على حد قوله.

وفي عام 2019، كلّف رئيس حكومة النظام السابق، عماد خميس، مديري المحافظات بإحداث قاعدة بيانات متكاملة عن أملاك الوحدات الإدارية المستثمرة من قبل القطاع الخاص، “ليتم إعادة تقييمها وتوظيف عائداتها في خدمة التنمية المحلية”.

وبلغت نسبة الإنفاق الاستثماري في سوريا، خلال النصف الأول من عام 2020، 23% فقط من إجمالي الاعتماد النهائي، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، في تشرين الأول 2020.

وتعارض نسبة الاستثمارات المنخفضة، محاولات النظام السوري لجذب الاستثمارات عبر تقديم تسهيلات والترويج للوضع الأمني.

وتركزت نسب التنفيذ العالية بأكثر من 30% في وزارات النفط والنقل والموارد المائية والتربية.

–