إيران تمنع وكالة الطاقة الذرية من دخول موقع تصنيع تجهيزات نووية

أعلنت “الوكالة الدولية للطاقة الذرية” التابعة للأمم المتحدة، أن الحكومة الإيرانية منعتها من دخول ورشة لتصنيع مكوّنات أجهزة الطرد المركزي قرب العاصمة طهران، في إجراء يخالف اتفاق 12 من أيلول الموقّع بين الطرفين.

وفي بيان لها، أصدرته الأحد 26 من أيلول، قالت الوكالة، إن “جميع أنشطة الوكالة المذكورة في الإعلان المشترك، حول جميع المعدات وجميع المنشآت وجميع المواقع الإيرانية، ضرورية للحفاظ على استمرار مهمتها الرقابية”.

وكان المدير العام لـ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، رافائيل غروسي، أشار في وقت سابق إلى أن إيران أتاحت جميع عمليات الوصول الأخرى بين 20 و22 من أيلول الحالي.

وفي 12 من أيلول الحالي، توصلت الوكالة إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية، وذلك عقب زيارة أجراها غروسي إلى طهران.

والتقى غروسي خلال زيارته برئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، وأفاد المسؤولان في بيان مشترك عقب اللقاء، أنه “تم السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة التي ستُختم من قبل الجانبين وتُحفظ في إيران”.

غير أن إيران لم تسمح للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات.

وقال إسلامي، “تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات”، مشيرًا إلى أنه سيتم إبقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في إيران وإغلاقها، وتثبيت بطاقات جديدة”.

وتندرج مسألة كاميرات المراقبة في إطار المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في فيينا، المتوقفة حاليًا.

وانطلقت في فيينا، أوائل نيسان الماضي، مشاورات مكثفة بين الأطراف الموقّعة على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، في مسعى لاستئناف الصفقة.

وينص الاتفاق على تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، لكن إيران تخلّت تدريجيًا عن معظم التزاماتها، بعد الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وتهدف المحادثات إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق مقابل استئناف طهران خفض أنشطتها النووية، والسماح لـ”الوكالة الدولية للطاقة الذرية” بممارسة دورها الرقابي بشكل كامل.

–