يعاني السكان في مناطق ريف حلب الشرقي الواقعة تحت سيطرة النظام السوري، في استخراج وثائقهم الثبوتية من مراكز السجلات المدنية بعد نقلها إلى الريف، لعدم استفادتهم من المراكز التي أحدثت شكليًا دون أن تقدم أي من الخدمات.
وقال موظف في أمانة السجل المدني في بلدة مسكنة، لعنب بلدي، إنه “بعد طلب المدنيين المتواجدين بريف حلب الشرقي أن تعود الدوائر الحكومية إلى العمل عدنا إلى الدوام، لنقوم بتقدمة الخدمات للمدنيين، ولكن حتى الآن لم تكتمل الأجهزة والطابعات”.
وتابع الموظف، أنهم أُعلموا بتجهيز أمانة السجل المدني بكل المستلزمات والأجهزة، ولكن هذا الأمر غير صحيح، وبعض المواطنين مازالوا يضطرون للذهاب إلى مدينة حلب، لاستخراج بيان عائلي إلكتروني أو إخراج قيد إلكتروني.
اضطر مسعود حسين (44 عامًا) من مراجعة أمانة السجل المدني في بلدة “مسكنة” عدة مرات للحصول على بيان عائلي إلكتروني، وقال لعنب بلدي، إن الموظفين يدعون في كل يوم بوجود مشكلة لاستخراج الأوراق المطلوبة، إما لانعدام وجود الشبكة أو أن جهاز الكمبيوتر معطل أو أن الأسماء لم تنزل عليه بعد.
وعقب ذلك، صار مسعود يفضل التوجه بشكل دائم إلى مدينة حلب لاستخراج ما يريد من أوراق، مضيفًا أن هذه الدوائر هي موجودة بشكل شكلي فقط، ولا تقدم، ولن تستطيع تقديم الخدمات، التي يحصل عليها من مدينة حلب، بحسب قوله.
بسبب تعطل جهاز الكمبيوتر، حدثت مشادة كلامية بين عبير موظفة في أمانة السجل المدني بناحية دير “حافر” وبين ماجد (49 عامًا)، الذي يرغب باستخراج بيان عائلي إلكتروني.
وقال ماجد لعنب بلدي، “كل يوم يقولون لي إن جهاز الكمبيوتر معطل أو يدعون نفاد الأوراق للطباعة”، مما دفعه لإعطائهم مبلغًا ماليًا ليشتروا ورقًا وما يلزمهم.
“منذ إعادة الدوائر الحكومية لم نستفيد منها بشيء”، أضاف ماجد، “مازلنا نذهب إلى مدينة حلب للحصول على الأوراق الثبوتية واستخراج ما يلزمنا ويبدو أننا سنبقى نذهب إليها”.
وفي 25 من آذار الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانون “الأحوال المدنية” الجديد رقم “13”، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007.
وتكمن أهم التعديلات في هذا القانون، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في “تطوير عمل الأحوال المدنية كي يتوافق مع نظام الأتمتة، وذلك من خلال مشروع أمانة سورية الواحدة”.
ويعتبر هذا المشروع قاعدة بيانات إلكترونية مركزية واحدة تربط جميع المحافظات وتتضمن قيد جميع السوريين، وتسجل فيها واقعاتهم المدنية حاسوبيًا بشكل مباشر أينما حدثت.
وتحتاج عملية الوصول إلى حكومة إلكترونية وحوكمة إلكترونية مجموعة من الأسس المالية والتنظيمية والكوادر البشرية الخاضعة لتدريبات، ومن أهم الأسس المطلوبة، وجود إطار تشريعي واسع يفصل العملية سواء على مستوى التحول داخل الحكومة أو بين الحكومة والمواطن، إلى جانب البنية التحتية المؤهلة.
ويغيب تشريع لحماية خصوصية البيانات الشخصية الموجودة لدى الإدارة الحكومية في سوريا، ولا يوجد تشريع لنشر المعلومات الخاصة بالجهاز الحكومي وطرق التواصل “بما يعزز الشفافية”، إلى جانب ضعف إجراءات التوريد والتركيب والتشغيل للمشاريع.