أنهت قوات النظام السوري المرحلة الأولى من اتفاق “التسوية” لأوضاع المطلوبين في منطقة حوض اليرموك بريف محافظة درعا الغربي.
وافاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن النظام أنهى اليوم، الأحد 26 من أيلول، عمليات “التسوية” في جميع قرى وبلدات حوض اليرموك كما أجرى عمليات تفتيش في بعضها، بينما لم يعرف بعد فيما إذا كانت ستجري عمليات تفتيش في المناطق التي شهدت عمليات تسوية غربي حوض اليرموك.
وذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، أن قوات الجيش أنهت عمليات التسوية في قرى وبلدات الشجرة، والقصير، وعابدين، ونافعة، وجملة، وبيت آره، وكويا، وبذلك تكون شملت عمليات “التسوية” جميع قرى وبلدات حوض اليرموك غربي المحافظة.
وقال قيادي سابق في قوات المعارضة لعنب بلدي، إن التسويات في هذه المراحل ركزت على مناطق انتشار “الفرقة الرابعة” التابعة للجيش السوري في الريف الغربي للمحافظة، وبنهاية شهر أيلول يكون النظام أنهى تسويات في مناطق كانت محسوبة على “الفرقة الرابعة” تمهيدًا لخروجها من المحافظة.
وأضاف القيادي، الذي تحفظ على اسمه لدواعي أمنية، أن النظام يركز حاليًا في “التسويات” على المناطق الحدودية مع الأردن، إذ اعاد النظام عناصر الهجانة لقاعدة “الكوكلية” على الحدود الأردنية غربي درعا البلد وأعاد تمركز مخافر الهجانة على طول الحدود.
ومن المتوقع مستقبلًا أن يستخدم النظام معسكر “طلائع زيزون” لصالح قوات حرس الحدود.
ويرى القيادي أن قوات النظام ترسل من خلال هذا التمركز الجديد رسالة اطمئنان للأردن مفادها أن الجيش السوري هو من يسيطر على الحدود.
ويتزامن ذلك مع نقل القوات العسكرية التابعة للفوج “666” التابع لـ”الفرقة الرابعة” لدمشق، بالإضافة لإبلاغ “الفرقة الرابعة” لعناصرها الذين لم ينشقوا عنها، بضرورة الالتحاق بمركز قيادة الفرقة بدمشق.
وكانت قوات النظام السوري بدأت يتطبيق اتفاق “التسوية” في ريف درعا الغربي، لتشمل بلدتي سحم وجلين بوابة حوض اليرموك.
وتتميز منطقة حوض اليرموك بموقعها الاستراتيجي، بمحاذاتها للحدود الأردنية والجولان السوري المحتل، وخضعت سابقًا لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وكانت قوات النظام أنهت الخميس 23 من أيلول، تسوية للمطلوبين في مدينة داعل وابطع، سبقها بيومين تسويات للمطلوبين في بلدة تل شهاب الحدودية مع الأردن مع تسليم عدد من قطع السلاح.
ودخلت، في 18 من أيلول الحالي، قوات النظام السوري مدينة طفس أكبر مدن الريف الغربي، وسبقها بلدات اليادودة والمزيريب.
وبدأت عمليات “التسوية” من درعا البلد، إذ دخلتها الشرطة العسكرية الروسية واللجنة الأمنية في 6 من أيلول الحالي، لاستئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإجراء “تسوية” لعدد من الأشخاص.