حملة أمنية لمصادرة الأسلحة الخفيفة في مدينة حلب

تبدأ الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، اعتبارًا من اليوم، الأحد 26 من أيلول، حملة لمصادرة الأسلحة الموجودة في منازل المدنيين بمدينة حلب.

وأفاد مراسل عنب بلدي في حلب، بحسب معلومات حصل عليها من مصادر متقاطعة، أن الغاية من هذه الحملة تفريغ المدينة من الأسلحة الخفيفة، مثل الرشاشات والقنابل اليدوية المخبئة في منازل المدنيين، كما تشمل الحملة تفتيش المنازل والمحلات ومصادرة حتى الأسلحة المرخصة.

وقال عنصر في فرع أمن الدولة لعنب بلدي، إن الحملة سيقوم بها عناصر من مكافحة الإرهاب وأمن الدولة والأمن العسكري وتستمر حتى مصادرة الأسلحة جميعها، واعتقال المروجين للسلاح والبائعين الذين يبيعون الأسلحة في منازلهم بشكل سري أو في محلاتهم.

وأرجع العنصر سبب الحملة إلى وجود حالة من الخوف من تكرار حادثة رمي القنبلة التي حدثت في مدينة طرطوس قبل عدة أيام، ووجود عناصر من “الشبيحة” يستخدمون القنابل بشكل دائم.

وقبل عدة أيام، فجّر مواطن قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في طرطوس، على إثر خلاف عائلي بينه وبين محام (شقيق زوجته)، ما أسفر عن مقتل المحامي وشخص آخر وإصابة عدد من عناصر الشرطة.

من جانبه، أوضح عنصر من الأمن العسكري لعنب بلدي أن الحملة ستبدأ في الأحياء الغربية لمدينة حلب، حيث يوجد انتشار كبير للأسلحة في منازل المدنيين، بسبب أن بعضهم صار يشتري السلاح لحماية نفسه.

ولفت إلى أن بعض المدنيين في حلب يرخصون أسلحة شخصية مثل المسدسات، والبعض يوجد لديه في المنزل قنابل يدوية هجومية حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.

وتعيش مدينة حلب حالة من الفوضى وانتشار السلاح بين المدنيين وكذلك بين عناصر “الشبيحة” الذين يطلقون الرصاص بشكل عشوائي.

وفي آذار الماضي، قتل شخص وأصيب ستة آخرون، اثنان منهم نقلوا إلى العناية المشددة، إثر إلقاء عنصر من “الدفاع الوطني” (الرديف لقوات النظام السوري) قنبلة داخل محل لبيع الإلكترونيات في منطقة الزهراء في مدينة حلب.