دول أوروبية تطالب بـ”توزيع منصف” للمهاجرين على دول الاتحاد

دعت دول مجموعة “ميد5” المتوسطية إلى “توزيع ملزم” و”أكثر إنصافًا” للمسؤوليات في الاتحاد الأوروبي، على صعيد مواجهة تدفق الهجرة غير الشرعية، في وقت تشهد دول الاتحاد ارتفاعًا بعدد المهاجرين الواصلين.

وخلال اجتماع عُقد في مدينة ملقا الإسبانية، السبت 25 من أيلول، طالبت كل من إسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطا في بيان لها الاتحاد الأوروبي باتباع سياسة هجرة مبنية على التوزيع المنصف للمسؤوليات بين الدول الأعضاء.

وأكد البيان ضرورة وضع “آلية ثابتة وإلزامية للدول المضطرة للتعامل مع الوافدين (…) بسبب موقعها الجغرافي”.

وفي تصريح صحفي قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إن “صوتنا ورؤيتنا يجب أن يؤخذا في الاعتبار، لا بل يجب أن يكونا محوريين في السياسة الأوروبية”.

وفي أعقاب موجة هجرة شهدها الاتحاد الأوروبي عام 2015، رفضت بولندا والمجر والتشيك استقبال المهاجرين.

وزادت طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف بين نيسان وحزيران الماضيين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، حين شهدت تراجعًا بسبب تفشي فيروس  “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

وقالت “وكالة الإحصاء الأوروبية” (يوروستات)، في تقرير لها، إن 103 آلاف و895 شخصًا قدموا طلب لجوء أولي إلى الاتحاد الأوروبي، في أشهر نيسان وأيار وحزيران من العام الحالي، مقابل نحو 48 ألف طلب في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويظهر التقرير الذي ترجمته عنب بلدي، أن الزيادة في طلبات اللجوء بلغت نسبة 115% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وبزيادة 9% مقارنة بالربع السابق من العام الحالي.

ويأتي السوريون في مقدمة طالبي اللجوء، بـ20 ألفًا و640 طلبًا خلال ثلاثة أشهر، أي بما يشكّل خُمس الطلبات الكلية.

ويليهم الأفغان بـ13 ألفًا و860 طلبًا، ثم الباكستانيون بأربعة آلاف و430 طلبًا، ثم العراقيون والبنغال والأتراك.

وشكّلت ألمانيا القبلة الأولى لطالبي اللجوء، إذ تجاوز عدد اللاجئين إليها خلال الفترة نفسها 29 ألف لاجئ، تليها فرنسا بـ22 ألف طلب، ثم إسبانيا بـ12 ألفًا.