مسؤول أمريكي: على الأسد تدمير الأسلحة الكيماوية ووقف استخدامها

طالب الممثل الأمريكي الدائم لدى منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، جوزيف مانسو، النظام السوري، بالامتثال لالتزاماته بشأن الأسلحة الكيماوية، مهددًا إياه بدفع الثمن في حال استمرار مثل هذه الانتهاكات.

وفي مقابلة مع قناة “الحرة“، الجمعة 24 من أيلول، دعا مانسو النظام السوري إلى الالتزام بوقف استخدام وتدمير الأسلحة الكيماوية، مشيرًا إلى أنه استخدم هذه الأسلحة 50 مرة على الأقل خلال سنوات الحرب السورية، وفقًا لتقدير الولايات المتحدة.

وأضاف أن فريقًا تابعًا للأمم المتحدة وثّق أربع حالات محددة، كما وثّقت منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” أربع حالات أخرى، لافتًا إلى مواصلة العمل مع المجتمع المدني وجهات أخرى، في محاولة للحصول على وثائق لإقامة الدليل على استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال المسؤول الأمريكي، إن “المجتمع الدولي، ليس فقط الولايات المتحدة، وإنما تقريبًا كل العالم، يناشد نظام الأسد ويطالبه بأن يمتثل لالتزاماته في ظل اتفاقية الأسلحة الكيماوية والقانون الدولي، وجزء من هذا يتمثل بالتعاون مع منظمة (حظر الأسلحة الكيماوية) وتحقيقاتها”.

وأضاف، “على نظام الأسد أن يتعاون مع منظمة (حظر الأسلحة الكيماوية) لتحديد متى وأين استُخدمت الأسلحة الكيماوية ومن المسؤول، كما يجب الإعلان عن جميع منشآت النظام التي تحوي أسلحة كيماوية، وأن يتم التحقق من تدميرها”.

وأشار مانسو إلى وجود خبراء في الطب الشرعي، وخبراء في القانون ومحققين في الفريق الذي أنشأته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية”، مؤكدًا أنه فريق يتمتع بالمهنية، وهو يعمل على إقامة أو تحديد الحالات التي استُخدمت فيها الأسلحة الكيماوية، والمسؤول عن استخدامها، إلى جانب توثيق هذه الانتهاكات.

وخلال أحدث اجتماعات المنظمة، صوّت أغلبية الحاضرين على فرض عقوبات على النظام السوري، إذ وافقت 87 دولة على ذلك مقابل رفض 15 دولة.

ولفت مانسو إلى عدم تعاون حلفاء النظام السوري مع تحقيقات المنظمة، وهو ما وصل إلى حد عرقلة عملها.

واستنكر الموقف الروسي من التحقيقات، مبينًا أن موسكو انحازت إلى طرف النظام السوري، وقال بهذا السياق، “فريق المنظمة سعى للحصول على معلومات من عدد من المصادر، لسوء الحظ عليّ القول، إن حلفاء نظام الأسد بشكل عام لم يتعاونوا، الاتحاد الروسي وبشكل منسجم دعم النظام وعرقل عمل الفريق”.

وأضاف أن “تمكين نظام الأسد هو أمر غير مسؤول، وندعو الاتحاد الروسي إلى أن يناشد أيضًا نظام الأسد كي يتعاون مع هذا التحقيق”.

وأكد مانسو رفض بلاده أي شكل من أشكال استخدام الأسلحة الكيماوية، معتبرًا أنه أمر غير مقبول، في أي مكان، ومن جانب أي طرف.

وبيّن أنه، “ليس فقط لنظام الأسد، وإنما لأي طرف آخر يفكر باستخدام الأسلحة الكيماوية، هناك ثمن سيدفعونه لاستخدام هذه الأسلحة. هذا أمر فظيع وغير قانوني”.

وفي نيسان الماضي، جرّدت الدول الأعضاء في منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” حكومة النظام السوري من حقوقها بالتصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية.

وجاء قرار اللجنة بعد أن تبيّن استخدام حكومة النظام السوري غازات سامة في القصف بشكل متكرر خلال الحرب، وفشلها بالإجابة عن أسئلة رئيسة لتحقيق أجرته منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” عام 2020، وجد أن قوات النظام هاجمت بلدة اللطامنة بريف حماة التي كانت تسيطر عليها المعارضة بغازي الأعصاب، السارين والكلور السام، في عام 2017.

شاركت 136 دولة في التصويت، أيّدت 87 دولة منها القرار، وتحدثت روسيا و14 دولة أخرى ضد الوثيقة التي تحرم سوريا من حق التصويت وكل الامتيازات الأخرى في المنظمة.

ويعود سبب القرار إلى تقرير فريق “التحقيق وتحديد الهوية” الذي نُشر في 8 من نيسان 2020، والذي يثبت مسؤولية النظام السوري عن ثلاثة حوادث بمواد سامة وقعت في اللطامنة.

–