طالبت الولايات المتحدة الأمريكية المجتمع الدولي بمحاسبة النظام السوري على “جرائمه الفظيعة” التي ارتكبها بحق المدنيين منذ عام 2011، داعية للضغط على روسيا وإيران إلى أن يحين موعد المحاسبة.
وخلال اجتماع افتراضي نظمته البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الجمعة 24 من أيلول، تحت عنوان، “سوريا: العمل نحو تحقيق العدالة الشاملة”، قالت المندوبة الأمريكية لدى المنظمة، ليندا توماس غرينفيلد، “ندعم المحاسبة على جميع الفظائع التي ارتُكبت في سوريا، ونعتبر أن المساءلة هي الخطوة الأولى نحو تحقيق العدالة للضحايا وإحلال السلام في هذا البلد”.
وأضافت، “بعد أكثر من عقد من الصراع فإن الأدلة على الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد والتي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أصبحت هائلة”.
وبيّنت غرينفيلد أن “النظام ارتكب جرائم التعذيب المنهجي، والعنف الجنسي، واحتجز الناس بشكل تعسفي، واستخدم أسلحة كيماوية غير مشروعة لمهاجمة مواطنيه، وألقى البراميل المتفجرة على الأسواق والمستشفيات”.
وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أنه وعلى الرغم من جميع الجرائم المرتكبة بوحشية صارخة تستمر روسيا وإيران في حماية الأسد من المساءلة.
وتابعت بهذا الصدد، “ندعو الأمم المتحدة، وجميع الجهات الفاعلة ذات النفوذ، إلى مواصلة الضغط على روسيا وإيران لحين محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا من قبل جميع الأطراف”.
كما أدانت غرينفيلد ما ترتكبه جهات فاعلة أخرى في سوريا من انتهاكات فظيعة، “مثل الجماعات الإرهابية التي تشن هجماتها، من قتل واختطاف وتفجيرات، في جميع أنحاء البلاد”.
وأكدت غرينفيلد التزام إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتقديم الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي لجهود المساءلة والمصالحة في سوريا.
وجاءت إفادة المندوبة الأمريكية على هامش اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليًا في مدينة نيويورك الأمريكية، وحضر الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء بالجمعية العامة، وممثلون عن منظمات حقوقية دولية.
وأمس، أصدرت الأمم المتحدة حصيلة جديدة للقتلى في سوريا، توثق مقتل أكثر من 350 ألف شخص خلال السنوات العشر الماضية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أول تقرير له منذ عام 2014 عن عدد القتلى، إن ما لا يقل عن 350.209 أشخاص قُتلوا في سوريا.
وأضاف أن الحصيلة الموثقة كانت “أقل من العدد” (الفعلي للضحايا)، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.
ويشمل هذا الرقم المدنيين والمقاتلين، وهو يستند إلى منهجية صارمة تقتضي الاسم الكامل للمتوفى، فضلًا عن تاريخ ومكان الوفاة المحددين.