بيدرسون يجتمع بقطبي “اللجنة الدستورية” السوريين

التقى وزير الخارجية في حكومة النظام السوري، فيصل المقداد، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في إطار اجتماعات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمدينة نيويورك الأمريكية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الجمعة 24 من أيلول، إن بيدرسون استعرض خلال اللقاء المساعي الرامية لعقد الجولة السادسة من اجتماعات “اللجنة الدستورية” (السورية)، بما في ذلك الاجتماعات والاتصالات التي أجراها لهذا الغرض.

ونقلت “سانا” عن المقداد تأكيده على ضرورة أن تعمل “اللجنة الدستورية” “بملكية وقيادة سورييَّن، وأن يُفسَح المجال أمام أعضائها ليناقشوا بأنفسهم القضايا المتعلقة بعمل اللجنة، دون أي تدخل خارجي أو جداول زمنية مصطنعة”، بحسب تعبيره.

وطالب المقداد بيدرسون والأمم المتحدة بـ “الاضطلاع بمسؤولياتهما فيما يتعلق بضمان احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها”.

وعقب لقائه المقداد في دمشق قال بيدرسون للصحفيين، “لقد أجرينا نقاشات جوهرية وجيدة للغاية”.

وأضاف، “ناقشنا التحديات الاقتصادية والإنسانية في سوريا، والتحديات المرتبطة بسبل العيش، والجهود التي يُمكننا القيام بها للمساعدة في تحسين هذا الوضع”.

وفي إطار مساعيه لعقد الجولة السادسة من اجتماعات “اللجنة الدستورية”، التقى في مدينة اسطنبول التركية رئيس الائتلاف الوطني، سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض، أنس العبدة.

وحول تفاصيل لقاء بيدرسون وقادة المعارضة في اسطنبول قال العبدة، “ركّزنا على ضرورة التطبيق الكامل للقرار 2254، وأكدنا على أهمية تحقيق تقدم حقيقي في قضية المعتقلين لإطلاق سراحهم بأسرع وقت ممكن، لأن بقاءهم في المعتقلات بحد ذاته يُقوض العملية السياسية، ويُفقدها مصداقيتها”.

وقال المسلط بهذا الصدد، “طالبنا الأمم المتحدة من خلال المبعوث الدولي بعدم اقتصار العملية السياسية على صياغة الدستور، وضرورة فتح مسارات الانتقال السياسي كافة، المنصوص عليها في القرار الدولي 2254”.

وأضاف، “شددنا خلال اللقاء على ضرورة وجود آليات عملية ومهام مجدولة ضمن خط زمني واضح، بما يضمن مواجهة العراقيل والعوائق التي يختلقها النظام”.

وتتكون اللجنة السورية من ثلاثة وفود، أحدها يمثل النظام السوري، والثاني للمعارضة، والأخير لقائمة المجتمع المدني.

وكان بيدرسون وصف الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية بـ”المخيبة للآمال”، إذ انتهت دون صياغة المبادئ الأساسية للهدف الذي أُنشئت من أجله اللجنة الدستورية، وهو تحديد آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.

وتتكون اللجنة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، التزم خلالها وفد المعارضة بإطار جدول الأعمال المخصص للمحادثات، بينما عمل وفد النظام على تعطيلها.