تأكيد فرنسي على دعم لبنان في أولى زيارات ميقاتي إلى باريس

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استمرار بلاده في دعم لبنان الذي “يستحق أفضل مما هو عليه الآن”، مشيرًا إلى مواصلة عمل الحكومة الفرنسية مع الحكومة اللبنانية الجديدة وفق أجندة محددة.

وقال ماكرون، “أؤكد للشعب اللبناني دعم فرنسا للبنان خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها”، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام” (الرسمية).

وخلال لقائه برئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة 24 من أيلول، في العاصمة الفرنسية، باريس، في أولى الزيارات الخارجية التي يجريها ميقاتي منذ تشكيله الحكومة اللبنانية في 10 من أيلول الحالي، جدد ماكرون ربطه المساعدات الدولية بالإصلاحات المطلوبة من الحكومة الجديدة.

واعتبر ميقاتي أن فرنسا “كانت ولا تزال الحليف الدائم والثابت للبنان”، معربًا عن ثقته في أن الرئيس الفرنسي “لم يسمح أن يتعرض لبنان للأذى”.

وأبدى رئيس الحكومة اللبنانية عزمه تنفيذ الإصلاحات الضرورية والأساسية في أسرع وقت، لاستعادة الثقة وتخفيف معاناة الشعب اللبناني.

وفي 10 من آب 2020، استقالت حكومة حسان دياب، إثر احتجاجات شعبية طالبت باستقالة الحكومة ومحاسبة المتسببين بانفجار بيروت الذي ألحق خسائر كبيرة في الأرواح والبنى التحتية، في 4 من آب.

وعاش لبنان نحو 13 شهرًا من الفراغ السياسي، جرى خلالها تكليف مصطفى أديب ثم سعد الحريري بتشكيل الحكومة، ليستقيل كل منهما دون تحقيق نتيجة على مستوى تشكيل الحكومة.

وبعد انفجار بيروت، زار ماكرون لبنان مرتين وطرح مبادرة فرنسية دعت لتشكيل حكومة لبنانية من الاختصاصيين للقيام بالإصلاحات ومكافحة الفساد، في سبيل جذب الدعم الدولي والاستثمار إلى لبنان.

ويعاني لبنان أزمة محروقات تفاقم أزمته الاقتصادية التي يعيشها منذ عام 2019، مع عدم قدرة المودعين على التحكم بأرصدتهم البنكية بعد تهريب الأموال إلى الخارج، فيما يعرف باسم “أزمة المصارف”، وتحاول حكومة تصريف الأعمال التعامل مع نقص المحروقات عبر ترشيد الاستهلاك ورفع الأسعار.

كما يواجه لبنان، بالإضافة إلى 19 دولة أخرى من بينها سوريا، مخاطر انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقرير نشرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في آذار الماضي.

وكان البنك الدولي تعهد، في آب الماضي، بتخصيص 25 مليون دولار لدعم قطاع الأدوية في لبنان، وسط ما يمر به من أزمة تفاقمت حدتها خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام“.

ويشهد لبنان، بالإضافة إلى مخاضه السياسي، أزمة مالية هي الأشد منذ عام 1850، وفق ما رجّحه البنك الدولي في تقريره الصادر في 1 من حزيران الماضي.

–