قطاع صحي متدهور في مواجهة تفشي “كورونا” بريف دير الزور

لم يستطع صلاح الكرط (43 عامًا)، الحصول على العلاجات والأدوية التي تخفف من أعراض إصابته بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) من المراكز الصحية التابعة لـ”لجنة الصحة” في “مجلس دير الزور المدني”.

وقال صلاح لعنب بلدي، إنه اشترى أسطوانة أكسجين والأدوية المسكّنة وخافضات الحرارة على نفقته الشخصية، بعد أن شخّص له “فريق الفرات الطبي” إصابته بالفيروس قبل عدة أيام.

ويشهد ريف دير الزور الشرقي ارتفاعًا في معدل تسجيل الإصابات، ويقابل ذلك قطاع صحي “منهار” يتكبّد فيه المصاب تكاليف باهظة للمحافظة على حالته الصحية من التدهور.

غياب للمراكز الصحية “النشطة”

تكاد تخلو منطقة ريف دير الزور الشرقي من المراكز الصحية “النشطة”، وفق ما قاله ناشطون لعنب بلدي، ويقتصر تقديم المساعدة لمصابي “كورونا” على فرق متطوعة أو جهود شخصية لبعض السكان.

وقال أحد العاملين في القطاع الصحي بريف دير الزور الشرقي، إن المنطقة تشهد تسجيل إصابات بنسبة مرتفعة وبشكل يومي، في وقت لا يكترث فيه السكان لهذا الأمر على الرغم من إطلاق عدة تحذيرات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار العامل الصحي (طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية)، إلى أن “لجنة الصحة” في “مجلس دير الزور المدني” راسلت “مجلس المقاطعة الشرقية” حول ضرورة تأمين بناء لتحويله إلى مركز حجر صحي بعد تدهور الوضع في المنطقة.

عجز عن تقديم شيء

العامل الصحي تحدث عن مئات الإصابات التي سُجلت خلال الفترة الماضية ووُثقت بشكل رسمي في سجلات “لجنة الصحة” بدير الزور، مع عجز “اللجنة” أو أي جهة صحية أخرى عن تقديم يد العون بالشكل المناسب للمصابين.

وبعد إجراء المسحة الطبية وظهور أعراض الإصابة، يلجأ المصاب لاتباع الحجر الذاتي في المنزل مع تعذر وجود مراكز للحجر الصحي، ما يتسبب بنقل العدوى لبقية أفراد العائلة حال عدم الالتزام التام بالتعليمات الطبية.

حظر لمدة عشرة أيام

وأعلن “مجلس دير الزور المدني” عن فرض حظر للتجول لمدة عشرة أيام في منطقة “الفرات”، وذلك عبر بيان صادر في 22 من أيلول الحالي، محمّلًا السكان المسؤولية في حال عدم أخذ الأمر على محمل الجد.

واستثنى الحظر المفروض المحال التجارية ومحال بيع الخضار، والمراكز الصحية، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وهدد بيان الحظر بالغرامة المالية والمساءلة القانونية، كل من يخالف إجراءات التباعد الاجتماعي والسلامة العامة.

وفي 11 من أيلول الحالي، فرضت “الإدارة الذاتية” حظرًا كاملًا، لمدة عشرة أيام، على جميع المؤسسات التابعة لها، وحظرًا جزئيًا للأسواق في بلدة غرانيج بريف دير الزور الشرقي.

وتضمّن القرار الصادر عن “لجنة الصحة”، ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والقواعد الصحية، وإلغاء جميع أشكال التجمعات والاجتماعات الإدارية والتنظيمية في جميع المؤسسات والمجالس التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في المنطقة الشرقية.

–