الإمارات تدعم النظام السوري في تأهيل “المنظومة المائية”

تتجه الإمارات لدعم وتقديم المساعدة التقنية ونقل الخبرات اللازمة للمساهمة في إعادة تأهيل وتطوير لمنظومات والبنى التحتية المائية في سوريا، بحسب ما تحدثت به صحيفة “الوطن” المقربة من النظام، اليوم، الخميس 23 من أيلول.

التصريح الإماراتي جاء على لسان وزير الطاقة والبنى التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، أمس الأربعاء، خلال لقائه وزير الموارد المائية السوري، تمام رعد، بحضور السفير السوري في الإمارات، غسان عباس، وفق ما ذكرته “الوطن”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح المزروعي المنتدى العربي الخامس للمياه “AWF5″، بحضور أكثر من 600 مندوب، إلى جانب مشاركين من 22 دولة عربية.

وتعهد المشاركون بالمؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام بدءًا من أمس الأربعاء، بالالتزام الصارم بالأمن المائي في سبيل تحقيق السلام والتنمية المستدامة في العالم العربي.

وتعيش مناطق سيطرة النظام أزمة حادة في المياه، تجلت مؤخرًا في إعلان “المؤسسة السورية للتجارة” بدء بيع المياه المعدنية للمواطنين في صالاتها عبر “البطاقة الذكية”، دون تسجيل طلب، اعتبارًا من السبت المقبل.

وذكرت صحيفة “الوطن”، أمس الأربعاء 22 من أيلول، أن “جعبة” المياه الكبيرة ستباع بسعر ثلاثة آلاف و150 ليرة، بينما ستباع “الجعبة” الصغيرة بسعر أربعة آلاف و200 ليرة.

ويحق للمواطن الحصول على “جعبتي” مياه كبيرتين، و”جعبة” صغيرة كل أسبوعين، دفعة واحدة، أو كما يرغب.

وفي 24 من آب الماضي، تداول مستخدمون سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لكأس مياه معدنية معبأة منتشرة بكثرة في الأسواق السورية، بسعر 190 ليرة سورية للكأس الواحدة.

وردّ مصدر في “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية” على ردود الفعل التي أثارها طرح تلك العبوات، بأن المؤسسة لديها خط إنتاج “قديم” تطرح عبره العبوات على شكل “كؤوس”.

وتقدم الإمارت منذ افتتاحها لسفارتها في دمشق، في 27 من كانون الأول 2018، الدعم للنظام السوري، على أكثر من صعيد، إذ تحدثت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وصول طائرة مساعدات على متنها كميات كبيرة من لقاحات فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) إلى العاصمة السورية دمشق، في 20 من نيسان الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في 9 من آذار الحالي، صرّح وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، أن مشوار عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي بدأ، وهو أمر لابد منه، كونه يشكل مصلحة لسوريا وللجامعة العربية أيضًا، بحسب تعبيره.

وكانت الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مستثمر عربي في سوريا، قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 20 مليار دولار.