الموز اللبناني إلى سوريا حتى نهاية نيسان المقبل

وافقت حكومة النظام السوري على استيراد فاكهة الموز اللبناني إلى سوريا، لعدة أشهر، بناءً على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وجرى تحديد الكمية المسموح باستيرادها بما لا يتجاوز 50 ألف طن من الموز اللبناني، لجميع طالبي الاستيراد.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”رئاسة مجلس الوزراء“، اليوم الخميس، 23 من أيلول، أن السماح بالاستيراد سيمتد خلال الفترة ما بين 20 من أيلول الحالي، ولغاية 30 من نيسان المقبل، بغرض تأمين مادة الموز في السوق المحلية بأسعار مقبولة، بحسب القرار.

ويأتي ذلك بعد أشهر من انتهاء فعالية قرار مماثل سمحت بموجبه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باستيراد الموز منذ تشرين الثاني 2020، وحتى نهاية نيسان الماضي، بما لا يتجاوز 500 طن للمستورد الواحد والطلب الواحد.

وتشهد العلاقات اللبنانية- السورية حراكًا على الصعيد الاقتصادي والسياسي، في ظل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يشهدها البلدان، فيما يتعلق بتوافر المحروقات، وأسعار السلع الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

وكشفت وزارة الزارعة اللبنانية في تشرين الثاني 2019، عن صفقة لتوريد 70 ألف طن من الموز اللبناني إلى سوريا.

وشكر وزير الزراعة اللبناني حينها، حسن اللقيس، رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا، لـ “السماح باستيراد 75 ألف طن من الموز اللبناني”، وفق ما ذكرته جريدة “النهار” اللبنانية حينها.

وكان مجلس الوزراء وافق على مقترح وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية، في تشرين الثاني 2017، بفتح باب الاستيراد مقابل تصدير خمسة كيلوغرامات من الحمضيات السورية عن كل كيلو موز لبناني.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بعد ذلك، الاتفاق مع مزارعي الموز في لبنان للتوريد إلى سوريا، مقابل توريد الحمضيات، لكن عضو اتحاد المصدرين السوريين إياد محمد، أعلن بعدها أن “تجربة تبادل الحمضيات مع الموز في لبنان لم تنجح، كونها تلامس موسمًا مصيريًا هناك”.

وكان مزارعو ومصدرو الموز نفذوا اعتصامًا، حينها، طالبوا فيه الجهات اللبنانية المعنية بإيجاد حلول لتأمين تصريف الموز اللبناني إلى سوريا، وفقًا لآلية تضمن عدم خسارة المزارع اللبناني ومساواة الإنتاج اللبناني من الموز بالإنتاج السوري.

كما طالبوا رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بإعفاء الموز اللبناني من أي رسوم وضرائب عملًا بمبدأ المعاملة بالمثل.