أوقفت حكومة النظام السوري تصدير مادة البطاطا لعدة أشهر، بناءً على مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
وذكر موقع “رئاسة مجلس الوزرء” اليوم الخميس، 23 من أيلول، أن رئيس الحكومة، حسين عرنوس، وافق على قرار إيقاف تصدير المادة خلال الفترة الممتدة بين 1 من تشرين الأول المقبل، وحتى 15 من آذار 2022.
ويأتي قرار وقف التصدير، بعد الحديث خلال الأشهر الماضية عن احتمالية تضرر محصول البطاطا في أكثر من محافظة، جراء العوامل المناخية وموجات الصقيع.
وتأثرت درعا نهاية آذار الماضي بموجة صقيع وصفها المزارعون بأنها “نادرة الحدوث”، إذ من المعتاد أن تكون بداية الربيع دافئة، لكنهم لا يتذكرون حدوث مثيل لها منذ عام 1997، ما أثر سلبًا على المحصول “الاستراتيجي”.
ورصدت عنب بلدي في نيسان الماضي انطباع بعض المزارعين حول إنتاج البطاطا، وأكدوا ارتفاع تكلفة المواد التحضيرية قبل زراعة المحصول، كالأسمدة العضوية، وأسمدة الآزوت، و”سوبر فوسفات”، بالإضافة إلى حراثة الأرض، وأجور العمال، ورش المبيدات.
وبلغ حينها، سعر كيس سماد الآزوت 100 ألف ليرة سورية (28 دولارًا)، و”سوبر فوسفات” بوزن 50 كيلوغرامًا 35 ألف ليرة (9.8 دولار)، في حين وصل سعر المتر من مخلفات الأبقار إلى 30 ألف ليرة (8.4 دولار)، وسعر المتر من مخلفات الفروج مئة ألف ليرة.
وليست المرة الأولى التي يجري بها إيقاف تصدير البطاطا، إذ أوقف التصدير في الفترة نفسها من العام الماضي، ولنفس المدة الزمنية تقريبًا، استيراد المادة.
وأصدرت حكومة النظام، في 22 من تشرين الثاني 2020، قرارًا يقضي بوقف تصدير البطاطا حتى نهاية آذار الماضي.
وعزا حينها رئيس اتحاد غرف الزراعة، محمد كشتو، في تصريح لإذاعة “شام إف إم” المحلية، القرار باحتياج السوق.
لكن القرار انعكس بشكل سلبي على المزارعين والتجار في عدة مناطق، ومنها ريف حمص الشمالي الذي سيطرت عليه قوات النظام قبل ثلاث سنوات.
وبعد قرار إيقاف التصدير السابق، توقع عضو “لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه” بدمشق، أسامة قزيز، أن تُهرب البطاطا إلى العراق.
كما قدّر في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، في 23 من تشرين الثاني 2020، كمية البطاطا التي كانت تُصدر يوميًا من دمشق إلى العراق قبل القرار بنحو 400 طن بطاطا.
وبيّن أن ما كان يُصدر إلى دول الخليج بحدود 150 طنًا يوميًا، أما ما كان يُصدر من محافظة حلب إلى العراق نحو 900 طن يوميًا، أي إن ما كان يُصدر من البطاطا بشكل إجمالي من سوريا إلى دول الخليج والعراق قبل القرار بحدود ألف و450 طنًا يوميًا.