“أنقذوا الأطفال” تحذر: وفاة طفلين كل أسبوع في مخيم “الهول” شمال شرقي سوريا

حذرت منظمة “أنقذوا الطفولة” من وفاة الأطفال الأجانب الذين تخلت عنهم دولهم في مخيمي “الهول” و”روج” شمال شرقي سوريا، مشيرة إلى أن 62 طفلًا فارقو الحياة في “الهول” خلال العام الحالي.

وفي تقرير أصدرته، اليوم، الخميس 23 من أيلول، بعنوان، “متى سأبدأ العيش؟”، قالت المنظمة إن “الكثير من أغنى دول العالم فشلت في إعادة غالبية أطفالها العالقين في مخيمي (روج) و(الهول) شمال شرقي سوريا، حيث يقول الشباب إن حياتهم تتلاشى ببساطة بسبب العنف والمرض الذي يشكّل خطرًا يوميًا”.

وأحصت المنظمة وفاة 62 طفلًا في مخيم “الهول” خلال العام الحالي، أي بمعدل طفلين كل أسبوع، لأسباب عدة.

وعزت المنظمة حالات الوفيات بين الأطفال إلى الأمراض التي يمكن تجنبها، ونظام الرعاية الصحية الذي بالكاد يعمل، وسوء المياه والصرف الصحي، وسوء التغذية.

كما قُتل 73 شخصًا على الأقل، بينهم طفلان، في “الهول” هذا العام، نتيجة الحوادث الأمنية التي يشهدها المخيم بين الحين والآخر، وفقًا للمنظمة.

ويقطن في مخيمي “روج” و”الهول” نحو 40 ألف طفل من 60 دولة حول العالم، ويعانون من ظروف معيشية صعبة للغاية.

ويُعتبر العنف حدثًا يوميًا في مخيم “الهول”، إذ يشيع القتل والشروع في القتل والاعتداء والحرق العمد، وقال أطفال في المخيم لموظفين تابعين للمنظمة إنهم يشعرون بعدم الأمان عندما يتجولون في المخيم، أو لدى ذهابهم إلى السوق، أو عند استخدام المراحيض ومرافق الاستحمام.

ولا يزال خطر نشوب حرائق في مخيم “روج” يمثل تهديدًا مستمرًا، وقد توفي العام الماضي ثلاثة أطفال، وأصيب اثنان بجروح خطيرة، في حادثين منفصلين، نتيجة انفجار مدافئ واندلاع حرائق.

حكوماتهم تخلّت عنهم

ولفتت المنظمة إلى أنه أصبح من الملحّ أكثر من أي وقت مضى، قيام الحكومات الأجنبية التي لديها مواطنون في “الهول” و”روج” بتحمّل المسؤولية تجاههم، وإعادة الأطفال وعائلاتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وأشارت إلى أن الأرقام الحديثة تُظهر أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا وأستراليا، لم تفعل ما يكفي لإعادة مواطنيها.

وأوضحت أن المملكة المتحدة أعادت أربعة أطفال فقط، بينما لا يزال 60 طفلًا من رعاياها في المخيمات السورية، كما يوجد ما لا يقل عن 320 طفلًا فرنسيًا في المخيمات أعادت منهم حكومتها 35 طفلًا فقط.

وأضافت المنظمة أنه وخلال الأشهر الأخيرة، أكملت دول مثل ألمانيا وبلجيكا وفنلندا إعادة مجموعة من الأمهات والأطفال من المخيمات، “مما يثبت مرة أخرى أنه من الممكن إنقاذ الأرواح عندما تكون هناك إرادة سياسية”.

من حقهم العيش بأمان

مديرة استجابة منظمة “أنقذوا الطفولة” في سوريا، سونيا كوش، قالت من جانبها، “يعاني هؤلاء الأطفال من أحداث صادمة لا ينبغي أن يمر بها أي طفل، بعد سنوات من العيش في مناطق النزاع. من غير المفهوم أنهم محكوم عليهم بهذه الحياة”.

وأضافت، “ما نراه هو ببساطة تخلّي الحكومات عن الأطفال الذين ليسوا إلا ضحايا الصراع”.

ولفتت إلى أن 83% من عمليات ترحيل المواطنين الأجانب جرت إلى كازاخستان وأوزبكستان وروسيا وكوسوفو، مؤكدة على ضرورة أن تنهض بقية الحكومات بالتزاماتها، وتتحمل المسؤولية تجاه مواطنيها، وتعمل على إعادة الأطفال مع عائلاتهم بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل”.

وتابعت بهذا السياق، “كل يوم يمكث فيه الأطفال الأجانب وعائلاتهم في المخيمات هو يوم آخر تفشل فيه حكوماتهم. كل يوم يُحرمون من فرصة العودة إلى ديارهم، ويحرمون من الخدمات المتخصصة التي هم في أمسّ الحاجة إليها، إلى جانب حرمانهم من حقهم في العيش بأمان والتعافي من تجاربهم”.

وتشكل عملية استعادة الدول الغربية لمواطنيها المقاتلين سابقًا في تنظيم “الدولة الإسلامية” وأطفالهم قضية جدل، وتطالب الأمم المتحدة باستعادة الأطفال من المخيمات السورية.

وبحسب الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 64 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في مخيمات شمال شرقي سوريا، بينما يشكل المحتجزون من النساء والأطفال نسبة 80%.