السلام والحرب والإرهاب.. سوريا حاضرة في خطابات الأمم المتحدة

حضرت سوريا في العديد من كلمات الرؤساء المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة لـ”الأمم المتحدة” خلال الاجتماع الأول من الدورة الـ67، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وذكر الأمين العام لـ”الأمم المتحدة” أنطونيو غوتيريتش، في كلمته الافتتاحية للاجتماع المنعقد الثلاثاء، 21 من أيلول، أن سوريا من بين الدول التي تعتبر السلام حلمًا بعيد المنال، وفقًا لما نقله الموقع الرسمي لـ“الأمم المتحدة”.

وجدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال كلمته الحديث عن جهود بلاده لتحقيق السلام في سوريا، ومحاربة الإرهاب، مشيرًا إلى صفقة منطقة خفض التصعيد التي توصلت إليها تركيا بالاتفاق مع روسيا،  في 5 من آذار 2020.      

وأضاف أردوغان، أن بلاده تمكنت من ضمان العودة الطوعية لـ 462 ألف سوري إلى “المناطق التي وفرت تركيا فيها الأمان” بعد أن أرسلت قواتها العسكرية للوقوف بوجه تنظيم “الدولة الإسلامية”، و”حزب العمال الكردستاني“، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”.

وأكد أمير قطر، تميم بن حمد، موقفه من النظام السوري، مشيرًا إلى مضي عقد من الزمن على تحويل الانتفاضة السلمية في سوريا لحرب شنها “نظام الأسد” على شعبه، وفق تعبيره.

وأعرب بن حمد عن استيائه من أن المجتمع الدولي “أدار ظهره لما يحدث في سوريا”، مشيرًا إلى قصف النظام السوري لمدينة درعا خلال الأشهر الماضية، بحسب ما نقلته قناة “الجزيرة”.

وقال الأمين العام لـ”الأمم المتحدة” أنطونيو غوتيريتش، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 5 من آذار الماضي، إن “الأمم المتحدة” غير منخرطة في الانتخابات التي أجراها النظام السوري في 5 من آذار الماضي، لافتًا إلى أنها ليست جزءًا من العملية السياسية التي ينص عليها القرار رقم “2254”  الصادر عن “الأمم المتحدة” في 18 من كانون الأول عام 2015.

وتضمن القرار حينها 16 مادة من بينها وقفًا دائمًا لإطلاق النار من خلال جهود الدول صاحبة التأثير على النظام السوري والمعارضة، وتشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة في غضون ستة أشهر، وصياغة دستور جديد لا يستند إلى أسس طائفية تحت إشراف ومراقبة من الأمم المتحدة، يتبعها إجراء انتخابات خلال 18 شهرًا.

كما ضم القرار إجراءات بناء ثقة بين الأطراف المتنازعة، مثل فتح ممرات إنسانية والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى جميع أنحاء سوريا، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي وخاصة النساء والأطفال منهم.

وطالب القرار بتوقف جميع الأطراف عن تنفيذ أي هجمات ضد المدنيين والمرافق الحيوية والطبية وفرق العمل الإنساني، وعودة النازحين داخليًا إلى منازلهم، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتقديم المساعدة للدول المضيفة للاجئين.