غذّت مديرية كهرباء درعا منطقة درعا البلد بالطاقة الكهربائية، بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر متواصلة، بسبب الحملة العسكرية التي فرضتها قوات النظام السوري على المدينة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن الكهرباء وصلت اليوم، الثلاثاء 21 من أيلول، إلى أحياء درعا البلد، بعد إصلاح الأعطال التي سببتها الحملة العسكرية الأخيرة.
ونشرت صفحة الشركة العامة لكهرباء درعا، عبر حسابها في “فيس بوك“، أنه وبجهود مشتركة من جميع ورشات الكهرباء بالمحافظة، وبمتابعة من المدير العام، هاني المسالمة، غذّت الشركة اليوم درعا البلد والمخيم وطريق السد بالكهرباء.
وكانت الشركة نشرت، في 16 من أيلول الحالي، أنها أنهت صيانة وإصلاح الأجزاء الهوائية على المسار الرئيس لشبكة التوتر المغذية لطريق السد، والمخيم، وجزء من درعا البلد، لكنّ عطلًا على الخط الأرضي أجّل التشغيل.
وقال عضو في اللجنة المحلية (المكلفة من وجهاء عشائر درعا البلد بتسيير الأعمال الخدمية والإغاثية بالمدينة)، طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن التغذية شملت ما يقارب 70% من مدينة درعا البلد.
ويوجد 64 مركز تحويل في المدينة، منها 11 مركزًا خارج الخدمة نتيجة قصف قوات النظام السوري.
وأضاف العضو لعنب بلدي أن للكهرباء دورًا في تشغيل الآبار، والمياه صارت تصل إلى درعا البلد كل أربعة أيام.
وقطع النظام السوري خلال حملته على درعا البلد الكهرباء والمياه والطحين، وفرض حصارًا على المدينة من الجهات كافة، وتوصلت “اللجنة الأمنية” التابعة للنظام السوري و”اللجنة المركزية” المفاوضة عن درعا البلد لاتفاق، في 6 من أيلول الحالي، بضمانة روسية، دخلت بموجبه “اللجنة الأمنية” والشرطة العسكرية المدينة، وأجرتا “تسويات” للمئات من أبناء المدينة، وتسلّمتا عددًا من قطع السلاح.
وبعد تنفيذ الاتفاق، انسحبت قوات النظام السوري من محيط درعا البلد، وفتحت الطرق وأدخلت المواد الإغاثية والطحين للمدينة.
وتخضع مناطق درعا لتقنين بالكهرباء، إذ تأتي ساعتين في النهار وساعتين في الليل بالنسبة لريف درعا، وفي مركز مدينة درعا هناك ساعتا تشغيل وخمس ساعات قطع، مع ضعف في التيار في حال التشغيل.
ويعتمد سكان درعا في الإنارة على “اللدات” التي تعمل على البطارية، والتي تُشحن من ألواح الطاقة الشمسية، لتعويض ساعات القطع التي تعيشها المحافظة.
ومن البدائل أيضًا تشغيل المولدات على الديزل، ولكن غلاء الأخير جعل هذا الخيار بالتشغيل معدومًا، إذ وصل سعر ليتر المازوت في السوق المحلية إلى 4000 ليرة.
–