يلجأ سائقو النقل العمومي (السرافيس والتكاسي) في محافظة درعا إلى بيع مخصصاتهم من المحروقات عوضًا عن العمل، جراء ارتفاع أسعار المازوت والبنزين “الحر”، الأمر الذي تسبب بعدم توفر المواصلات العامة، وانتشار طوابير من السكان المنتظرين قدوم الحافلات.
وبحسب ما أفاد به مراسل عنب بلدي في المنطقة، فقد ترافق هذا الأمر مع مخالفة التسعيرة النظامية، ووضع تسعيرة أعلى من قبل السائقين، في ظل عدم وجود جهة رقابية.
عمر (طالب جامعي من بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي)، قال لعنب بلدي، إن تسعيرة النقل بـ”السرفيس” العام من البلدة حتى مركز المحافظة بلغت 300 ليرة سورية، في حين يتقاضى السائق 1000 ليرة، “وقد تنتظر أكثر من ساعتين حتى قدوم سرفيس يعمل على الخط المذكور”، على حد تعبيره.
في حين أشارت إيمان (40 عامًا)، إلى أن معظم سائقي “السرافيس” و”التكاسي” يخالفون تسعيرة مديرية التجارة وحماية المستهلك.
وضربت إيمان مثالًا على تحذير شرطي المرور داخل مدينة درعا البلد لسائق “سرفيس”، بأن يتقاضى من الركاب الأجرة النظامية وإلّا سيخالفه، لكن السائق عاد وطلب من كل راكب 500 ليرة بعد ابتعاد الشرطي، متحججًا بأن المحروقات لا تكفي، وفق ما قالته إيمان لعنب بلدي.
وتبلغ تسعيرة الخط النظامية من بلدة مزيريب في ريف درعا إلى مدينة درعا 200 ليرة، بينما يتقاضى سائقو “السرافيس” 1000 ليرة، متحججين بأن غيرهم يبيع مخصصاته وأنهم الوحيدون الموجودون على الخط، وفق ما ذكرته معلّمة مدرسة في مزيريب.
كما اشتكت المعلمة من انتظارها لساعات حتى استطاعت تأمين وسيلة نقل، مضيفة، “سائقو التكاسي يطلبون أجورًا خيالية بحجة أن سعر ليتر البنزين 4000 ليرة، في حين يتسلّم كل سائق مخصصاته كل أسبوع”.
وتبلغ مخصصات المازوت 20 ليترًا بسعر الدولة المدعوم البالغ 500 ليرة لليتر الواحد، بينما يبلغ سعر ليتر المازوت والبنزين على “البسطات” 4000 ليرة، وفق مراسل عنب بلدي في المنطقة.
من جهته، أفاد عماد، وهو أحد سكان منطقة درعا البلد، أن حركة السير في أحياء المنطقة طبيعية، إذ تتوفر “سرافيس” تخدم درعا البلد وطريق السد والمخيم بأجرة تصل إلى 400 ليرة، بالإضافة إلى باص البلدية، إلّا أن هذه “السرافيس” لا تصل إلى الأحياء كافة، كحيي سجنة والمنشية، الواقعة ضمن المنطقة.
الأمر الذي أكده موقع “درعا 24” المحلي، في 17 من أيلول الحالي، بأن الباصات لا تصل إلى حي سجنة والأجرة تتعدى 5000 ليرة، ولعدم وجود وسيلة نقل أُخرى، يقوم السائقون باستغلال أهالي الحي “بلا رقيب أو حسيب”.
–