أربع منظمات تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الاعتقال التعسفي في عفرين

تقدمت أربع منظمات سورية بشكوى عبر بيان اليوم، الاثنين 20 من أيلول، إلى مجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة، بخصوص حالات الاختفاء القسري في عفرين.

وطالبت المنظمات في بيانها الأمم المتحدة بالضغط على تركيا لوضع حد لما أسمته “الممارسة الممنهجة للاعتقالات التعسفية”، في المناطق الواقعة “تحت احتلالها ومن قبل الجماعات التي تدعمها”، كما دعت الأمم المتحدة إلى مقابلة الناجين من الضحايا.

وانضمت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في العام الحالي إلى “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، ومنظمتي “الأمواج المدنية” و “تآزر”، حيث تقدمت المنظمات الأربع بشكوى إلى مجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والاحتجاز التعسفي، لأشخاص اعتُقلوا تعسفيًا في عفرين.

وبحسب البيان، أدى تنفيذ تركيا عمليتها العسكرية “غصن الزيتون”، في محافظة عفرين، إلى نزوح أكثر من ثلاثة آلاف شخص ضمن حملة استهداف ومضايقة للسكان.

وبحسب تحقيقات منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، فإن أغلبية سكان المنطقة هم من الأكراد، وهم الأكثر تعرضًا لخطر الاعتقال، كما أكدت ذلك لجنة “التحقيق الدولية المستقلة”.

وكان الناطق باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، نفى، في تصريحات سابقة لعنب بلدي، قيام الفصائل العسكرية في عفرين وريف حلب باعتقالات تعسفية أو عمليات إخفاء قسري، بعد تقرير سابق أعدته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وثّقت عبره إفراج “الجيش الوطني” والأجهزة الأمنية عن 30 شخصًا من بين 43 اعتُقلوا خلال شهر واحد عام 2020، بعد دفع ذويهم وأقاربهم مبالغ (فدية أو كفالة).

وفي عام 2020، اعتقلت الشرطة العسكرية والمدنية 587 شخصًا، كما اعتقلت الفصائل 206 أشخاص وسلّمتهم للشرطة العسكرية، بحسب البيان.

كما أفرجت الشرطة العسكرية عن 680 شخصًا، من بين 793 معتقلًا، في الفترة الواقعة بين كانون الثاني و2 من آب الماضيين، كما اعتُقل 289 شخصًا في عفرين، وأُفرج عن 76 معتقلًا من بينهم فقط.

وبحسب بيان المنظمات، فإنه ومنذ منتصف عام 2020، أصبحت الاعتقالات تحت سيطرة تركيا إلى حد كبير، باستخدام الشرطة العسكرية، التي تعتمد على فصائل “الجيش الوطني” للقيام بالاعتقالات، وعلى رأسها فصائل “الحمزة” و”العمشات” و”السلطان مراد”.

وتكرر تداول تسجيلات مصوّرة من قبل ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر عمليات تعذيب يقوم بها عناصر تابعون لتشكيلات “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، شمالي حلب.

وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على أحد فصائل “الجيش الوطني” (أحرار الشرقية) في حزيران الماضي للمرة الأولى.

–