التقى رئيس هيئة الأركان الأردني، يوسف الحنيطي، بنظيره السوري، علي عبد الله أيوب، في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2011.
وتباحث الجانبان اليوم، الأحد 19 من أيلول، خلال اللقاء بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وعلى رأسها ضمان أمن الحدود بين البلدين، والأوضاع في درعا، إلى جانب الحديث عن مكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود وخاصة المخدرات، بحسب مانقلت وكالة “بترا” الأردنية.
كما أكدا استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي في القضايا المشتركة بين البلدين.
وبحسب الوكالة، يأتي اللقاء في إطار الحرص على زيادة التنسيق في مجال أمن الحدود بما يخدم مصالح الأردن وسوريا، بحسب تعبيرها.
وكانت عنب بلدي تواصلت مع وزارة الخارجية الأردنية وناطقين باسم الحكومة للاستفسار عن الأنباء حول زيارة وزير الدفاع السوري إلى عمان المتهم بارتكاب جرائم حرب، بعدما انتشرت قبل أيام، لكنها لم تحصل على رد.
وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات للملك الأردني، عبد الله الثاني، قال فيها إن الأسد “باقٍ” ويجب إيجاد طريقة للحوار مع النظام.
وشهدت العلاقات بين سوريا والأردن بعد عام 2011 تحولات عديدة، إذ دعم الأردن فصائل المعارضة في الجنوب السوري، لكن عقب سيطرة قوات النظام على المنطقة، بدأ بالبحث عن عودة العلاقات خاصة بعد فتح معبر “نصيب”.
وفي 27 من تموز الماضي، أجرى وزير الداخلية في حكومة النظام السوري، محمد الرحمون، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأردني، مازن الفراية، هو الأول من نوعه على مستوى الوزراء منذ سنوات.
واتفق فيه الطرفان على “التنسيق المشترك” لتسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين.
وبعدها جرى الاتفاق بين النظام السوري والأردن ومصر ولبنان على إيصال خطوط الطاقة إلى لبنان عبر سوريا، وهو ملف يعتقد أنه يحقق مكاسب سياسية واقتصادية للنظام السوري.
وعملت عمان على جهود لاستثناء سوريا من قانون “قيصر” للعقوبات الأمريكية، الذي يحظر التعامل مع حكومة النظام، للتوافق على مشروع خطوط الطاقة.
علي أيوب.. مسؤول عن جرائم حرب
تخرج علي أيوب عام 1973 من الكلية الحربية ضمن اختصاص مدرعات، ووصل إلى رتبة عماد، وعين وزيرًا للدفاع عام 2018.
كما خدم في صفوف الفرقة الأولى في لبنان عام 1982، ليلتحق بصفوف الحرس الجمهوري حتى استلم قيادة “اللواء 103″، ليعين بعدها قائدًا للفرقة الرابعة، وتولى قيادة “الفيلق الأول”.
وفي شهر أيلول 2011 أصبح نائبًا لرئيس هيئة الأركان العامة، ورقي بعدها إلى رتبة عماد بتاريخ 1 من كانون الثاني 2012.
وعينه رئيس النظام السوري، بشار الأسد، خلفًا للعماد جاسم الفريج.
ويعتبر أيوب مسؤولًا عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين وخاصة الانتهاكات المرتكبة من قبل الفرقة الخامسة والسابعة والتاسعة والخامسة عشرة من القوات الخاصة، والتي تشكل الفيلق الأول الذي كان يقوده أيوب قبل ترقيته في درعا.
كما أنه مسؤول عن الجرائم التي ارتكبها جيش النظام السوري في فترة توليه لرئاسة هيئة الأركان السورية خلال الفترة بين تموز 2012 وحتى بداية عام 2018، في كل من الغوطة الشرقية والغربية، وحمص، وحلب، وإدلب، وحماة، ودرعا، واللاذقية، ودير الزور، وغيرها من المدن والبلدات والقرى في أنحاء سوريا كافة.
ويعتبر مسؤول عن الجرائم المرتكبة على يد الطيران الحربي وجرائم عناصر المخابرات الجوية ومن ضمنها، الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية، بحسب موقع منظمة “مع العدالة”، المختصة بملاحقة مجرمي الحرب في سوريا.