مطالب لبنانية بمنع إسرائيل من التنقيب في المنطقة البحرية المتنازع عليها

طلب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، من وزير الخارجية والمغتربين في حكومته، عبدالله بو حبيب، إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية، لمنع اسرائيل من بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها، بين الجانبين.

مطالب ميقاتي جاءت بعد أيام من إعلان شركة “Halliburton” الأمريكية حصولها على ترخيص لبدء حملة تنقيب عن النفط في المياه البحرية قرب الشواطئ الإسرائيلية.

وبحسب ما نقله الموقع الإلكتروني الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أمس الأحد، قال ميقاتي “لا تهاون في هذا الموضوع، ولا تنازل عن الحقوق اللبنانية”.

كما دعا الأمم المتحدة للقيام بدورها في ردع إسرائيل وإجبارها على وقف انتهاكاتها المتكررة للحقوق اللبنانية وسيادة لبنان.

ورغم مرور أيام على إعلان الشركة الأمريكية توقيعها عقودًا تتيح لها التنقيب قرب الشواطئ الإسرائيلية، إلا أن وسائل الإعلام اللبنانية تناقلت إعلان الشركة بعد تغريدة نشرها رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” اللبناني، وليد جنبلاط، أمس السبت، أكد خلالها أن الشركة ستجري عمليات الحفر والتنقيب في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.

اعلنت شركة Halliburton فوزها بعقد حفر آبار نفط في المنطقة المتنازع عليها مع اسرائيل.نفس المنطقة التي كدنا نستعيد قسما منها لولا المزايدات.هذا يعني دفن أخر شبر سيادة في لبنان على ثرواته ومقدراته #لبنان pic.twitter.com/2IO0Gvgm1t

— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 18, 2021

واعتبر جنبلاط أنه كان يمكن استعادة قسم من المنطقة المذكورة “لولا المزايدات”، معتبرًا بدء التنقيب الإسرائيلي “دفنًا لآخر شبر سيادة في لبنان، وعلى ثرواته ومقدراته”.

ومن المقرر أن تتعاون “Halliburton” التي نفذت في وقت سابق أربع آبار بحرية في حقلي غاز “كاريش” و”كاريش نورث”، مع “Energean” المسجلة في بريطانيا، لتقديم استكشاف وتقييم وتطوير آبار بحرية في إسرائيل.

ويشمل العقد ثلاث شركات ستمارس مهامها في اثنتين من الآبار الاختيارية لتقديم خدمات المشروع، متضمنة إدارة المشروع، والخدمات الفنية، وتعزيز الإنتاج، والخدمات تحت سطح البحر.

وعقد الجانبان، اللبناني والإسرائيلي، عدة جولات مفاوضات، بين تشرين الأول وتشرين الثاني 2020، لترسيم الحدود البحرية بينهما، لكن الجولات توقفت بعدة أسابيع بسبب الخلاف على المساحة موضع النقاش.

وطالب الوفد اللبناني المفاوض منذ ثاني جلسات المفاوضات التي امتدت على يومي 28 و29 من تشرين الأول 2020، بنحو 1460 كيلومترًا مربعًا من المياه الاقتصادية التي تصل إلى حقل “كاريش” الإسرائيلي، الذي يحتوي كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى 860 كيلومترًا من “البلوك رقم 8″، طالب بها خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وبناء على هذه الأرقام، تبلغ مساحة المنطقة التي يفاوض عليها لبنان ألفين و290 كيلومترًا مربعًا، بالاستناد إلى كل من اتفاق الهدنة في عام 1949، واتفاق “نيوكومب بوليه” المبرم في عام 1923، وقانون البحار الدولي.

لكن الجانب الإسرائيلي رفض هذه المطالب، وقال إن المنطقة الإضافية المذكورة والواقعة جنوبي المنطقة المتنازع عليها ليست للتفاوض، وفق ما ذكره موقع “i24” الإسرائيلي، حينها.