النظام لا يكتفي بأسلحة طفس.. يطالب بالمزيد

انتهت عمليات “التسوية” في مدينة طفس بريف درعا الغربي بتسليم ما يقارب 50 قطعة سلاح أمس السبت، إلا أن قوات النظام استمرت بالمطالبة بتسليم المزيد من الأسلحة الفردية التي تقول أن أبناء المنطقة يملكونها.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، اليوم الأحد 19 من أيلول، أن اجتماعًا ضم اللجنتين “الأمنية” و”المركزية” في الملعب البلدي بمركز محافظة درعا، طالب من خلاله النظام السوري بمزيد من قطع السلاح، يوازي العدد المسلم أمس، والذي تجاوز الـ50 بندقية.

وقال “تجمع أحرار حوران” الإعلامي إن “اللجنة الأمنية” أبلغت وجهاء من مدينة طفس، عدم رضاها بعدد الأسلحة والبالغ عددها 51 قطعة، بين سلاح خفيف، وقاذفات “RPG”، وأن النظام السوري أمهل الوجهاء حتى عصر اليوم الأحد لجمع عدد إضافي من قطع السلاح.

قيادي سابق مطلع على مجريات الاجتماع، قال لعنب بلدي إن “اللجنة الأمنية” توقعت عددًا أكبر من الأسلحة من مدينة طفس، إلا أنها صدُمت بالواقع، كما أن أمنيّة درعا، باتت تمارس ابتزاز وتهديد بالقوة لتحصيل عدد أكبر من السلاح، بحثًل عن نصر إعلامي تثبت من خلاله لقيادتها أنها حققت مكاسب إضافية.

وكانت قوات النظام دخلت أمس السبت، برفقة الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة طفس بريف درعا الغربي للبدء بـ”تسوية” على غرار بلدات المزيريب واليادودة، وذلك بعد اتفاق درعا البلد في أيلول الحالي.

وفي 16 من أيلول الحالي، عقدت “اللجنة الأمنية” في درعا الممثلة للنظام، مع وجهاء وأعضاء من “اللجنة المركزية” الممثلة لطفس وبلدة تل شهاب، اجتماعين منفصلين، لبحث تنفيذ بنود اتفاق “التسوية” في المنطقتين.

وطالبت “اللجنة الأمنية” وجهاء الوفود بضرورة تأمين سلاح جيش النظام الذي استولى عليه مقاتلون محليون خلال التصعيد الأخير نهاية تموز الماضي.

وفي 14 من أيلول الحالي، طلبت قيادة “الفرقة الرابعة” في النظام السوري من قياديي مجموعات عناصر “التسوية” بأوامر مباشرة لهم، بضرورة تسليم سلاح “العقود المدنية”، وسلاح المنشقين عنها في محافظة درعا.

وشهدت محافظة درعا توترات عسكرية فرضت من خلالها قوات النظام حصارًا عسكريًا على مدينة درعا البلد، بالإضافة إلى تعزيزات عسكرية بمحيط المدينة ومحيط بلدة اليادودة، ما أسفر عن اشتباكات ومحاولات اقتحام لمدينة درعا البلد من قبل قوات النظام استمرت أكثر من شهرين انتهت باتفاق مطلع أيلول الحالي.