طالبان تضع محددات دستور أفغانستان الجديد

تعمل حركة “طالبان” مؤخرًا على وضع دستور جديد للبلاد، بعد أقل من أسبوعين على تعيينها حكومة تصريف للأعمال، برئاسة “المُلا” محمد حسن أخند.

ونشرت وكالة أنباء “أماج” الأفغانية، مسودة قالت إنها تضم المبادئ الأساسية للدستور الذي تعمل على إنجازه الحركة.

https://twitter.com/AamajN/status/1438918708773199873

وبموجب المسودة، المنشورة في 17 من أيلول، ستفرض “طالبان” تعليم اللغة العربية في المدارس لطلاب المرحلة الثانوية، وستنظم الخدمة العسكرية وفقًا للقانون، كما ستمنح الصحافة حرية النشر “وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية”.

وستستمد الحركة مرجعيتها السياسية والقانونية من الفقه الحنفي، موضحة أيضًا أن شرعية النظام ستقوم على الولاء والتصويت.

وذكرت المسودة التي جاءت في 15 بندًا، أن “المجلس الأعلى لإمارة أفغانستان” الذي يتكون من خمسة إلى ستة أعضاء عن كل محافظة، هو مجلس صنع القرار في أفغانستان.

وسيجري تعديل النظام المصرفي في أفغانستان “وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية”، كما سيكون أساس عمل الجهات الحكومية وفق التقويم القمري، مع التأكيد على المساواة دون تمييز بين جميع المواطنين الأفغان.

وخلال حديث إلى إذاعة “صوت أمريكا“، قبل يومين، قال المتحدث باسم “طالبان”، سهيل شاهين، إن الحركة لا تستبعد إجراء انتخابات في الوقت الذي تتحرك فيه لتشكيل حكومة دائمة “على أساس الشريعة الإسلامية”.

وأضاف شاهين “بخصوص الانتخاب أو عدمها، فلننتظر (…) لدينا دستور مخطط له في المستقبل، وستجرى مناقشات مستقبلية حول موعد صياغته”.

وقتل اليوم الأحد، خمسة أشخاص على الأقل جراء انفجار استهدف عربة لعناصر “طالبان”، في مدينة جلال آباد، شرقي الإقليم، وفق ما نقلته شبكة “ABCNEWS“.

ويعتبر هذا الحادث الثاني من نوعه خلال يومين، بعد إصابة نحو 20 أفغانيًا بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة لقوات “طالبان”، في ولاية ننغرهار، شرقي البلاد، ليكون الحادث الدامي الثالث منذ سيطرة “طالبان” على كابل.

وفي 26 من آب الماضي، استهدف تفجيران انتحاريان محيط مطار كابل، ما أسفر عن ما لا يقل عن 170 قتيلًا، إلى جانب 13 جنديًا أمريكيًا، منهم عشرة تابعون لقوات المشاة البحرية، إلى جانب بحار أمريكي أيضًا، كما أُصيب 18 جنديًا أمريكيًا على الأقل بالتفجيرين، وفق ما نقلته شبكة “CBSNEWS” الأمريكية عن مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية.

وأعلن المتحدث باسم “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة “الجزيرة”، في 7 من أيلول الحالي، تشكيل حكومة تصريف الأعمال التي ترأسها محمد حسن أخند،  و”المُلا” عبد الغني بارادار نائبًا لرئيس الوزراء.

كما عيّنت الحركة سراج الدين حقاني وزيرًا للداخلية، ومحمد يعقوب مجاهد وزيرًا للدفاع، و”المُلا” شير عباس ستانكزي، وكيلًا لوزارة الخارجية.

وسيطرت الحركة، في 6 من أيلول، على ولاية بنجشير، شمالي أفغانستان، آخر الولايات الخارجة عن سيطرتها على امتداد الأراضي الأفغانية، منذ دخولها العاصمة كابل، في 15 من آب الماضي.

وذكر المتحدث باسم الحركة، عبر “تويتر”، أن ولاية بنجشير كانت آخر معاقل “الأعداء المرتزقة، وجرى تحريرها بالكامل، وإخضاعها لسيطرة الإمارة الإسلامية”.

وتتعهد “طالبان”، وفق تصريحات مسؤوليها، ببناء حكم “وفق الشريعة الإسلامية” بالاستعانة بمسؤولين من النظام السابق، كما تقول إنها ستراعي حقوق المرأة، وسط مخاوف أوروبية وأممية من التضييق على النساء.

لكن وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، ذكرت اليوم الأحد، أن الحركة أغلقت وزارة شؤون المرأة، واستبدلتها بوزارة “لنشر الفضيلة ومنع الرذيلة” وتكليفها بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وفي 19 من آب الماضي، وبالتزامن مع الذكرى 102 لاستقلال أفغانستان عن الحكم البريطاني، أعلن المتحدث باسم حركة “طالبان” إقامة “إمارة أفغانستان الإسلامية”، بعد أقل من أسبوع على دخولها العاصمة الأفغانية، كابل، في 15 من آب، إثر فرار الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، إلى طاجكستان، لينتقل بعدها إلى الإمارات في 18 من الشهر نفسه.