لجنة المصالحة تعترف: عناصرنا يسرقون الذهب لبيعه إلى تنظيم “الدولة”

قال رئيس لجنة المصالحة في حماة التابع للنظام محمود السباعي الخميس 5 تشرين الثاني، إن مراسيم العفو تصدر وتشمل عددًا كبيرًا من الموقوفين، إلا أنها لا تنفذ.

كلام السباعي أكده عضو لجنة المصالحة في المحافظة إسكندر الترك، وفق صحيفة الوطن المقربة من النظام، والذي قال إن “الفساد أصبح محميًا بحجة أننا نواجه خطرًا أكبر منه، وعند الانتهاء من هذا الخطر نعود لمحاربته”.

وأضاف الترك أن كل ثلاثة أيام يتم الاعتداء على صائغ في حماة، مشيرًا إلى أن الذهب يباع للتنظيم الذي يستخدم لسك “الدنانير”.

إلى ذلك، كشفت لجان المصالحات في المحافظة الخميس 5 تشرين الثاني، عن استخدام بعض الأشخاص البطاقات الممنوحة باسمها لابتزاز الناس وسرقة أموالهم وخطفهم، مؤكدًة بيع الكثير من الناس بيوتهم لتنفيذ مطالبها.

وأعلن رئيس لجنة المصالحة البرلمانية، عمر أوسي، أن اللجنة تستقبل يوميًا عشرات الطلبات من الشكاوى المقدمة من الأهالي على نصابين يعملون باسم المصالحة، مؤكدًا أن من بين الطلبات شكاوى لأشخاص نصب عليهم بالملايين.

وقال أوسي إن بعضًا من الأوساط الحكومية تدعم هؤلاء “النصابين”، مطالبًا بضرورة إلغاء البطاقات الممنوحة لهؤلاء اللجان.

وأكد محمود السباعي ذلك بقوله إن “البطاقات تباع في المحافظة بـ15 و20 ألفًا أحيانًا، ويبتز حاملوها الناس ويسرقون ممتلكاتهم أمام أعينهم من دون رقيب أو حسيب عليهم، كاشفًا عن عدد كبير من حالات الخطف التي تحدث بشكل شبه يومي”.

وأنشأ نظام الأسد وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وسمّى علي حيدر، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي المحسوب على من يصفهم النظام بـ “معارضة الداخل”، وزيرًا لها، وتمخض عن هذه الوزارة ما يسمى بلجان المصالحة الوطنية، التي استغلت الصلاحيات الممنوحة لها بممارسة الاختطاف والتشبيح ولعب دور “المرتزقة”.

–