ما الفرق بين “VPN” و”Proxy”  لحماية الخصوصية؟

يلجأ مستخدم الإنترنت إلى تطبيقات تحميه وتوقف تتبعه حين يساوره القلق بشأن خصوصيته عند بحثه وتنقله على الشبكة.

وتخوفًا من احتمالية تعقبه وتتبع موقعه من قبل متسللين أو جهات حكومية رسمية، يمكن التسجيل باستخدام شبكة افتراضية خاصة (VPN)، أو خادم وكيل (Proxy)، لإخفاء الموقع وعنوان مزوّد خدمة الإنترنت.

“VPN” نوع من الشبكات والأدوات التي يمكن للمستخدم اللجوء إليها للحفاظ على خصوصية نشاط تصفحه عبر الإنترنت، بينما يعمل “Proxy” كجهاز حاسوب وسيط بين المستخدم والخادم، وكبوابة للوصول إلى الإنترنت.

وبمجرد الاتصال بـ”Proxy” قبل الاتصال بموقع إنترنت معيّن أو تطبيق بث فيديو من جهاز الحاسوب، أو الجهاز اللوحي، أو الهاتف المحمول، سيجري الاتصال حينها برعاية مضيف خارجي، ما يعني أن موقع الإنترنت الذي تزوره سيشاهد العنوان الخاص بالـ”Proxy”، دون إمكانية الوصول إلى هوية المستخدم وموقعه الحقيقي.

وهناك عدة أنواع للـ”Proxy”، من أبرزها “HTTP Proxies”، الذي يتيح الوصول إلى المحتوى المقيّد جغرافيًا ضمن منطقة معيّنة، فيخفي العنوان الأصلي ويقدم عنوانًا بديلًا يتيح إمكانية بلوغ المحتوى.

وهناك “SOCKS5” الذي يمكن استخدامه مع خدمات بث الفيديو أو مواقع مشاركة البيانات، إلى جانب مواقع الإنترنت الأخرى.

أما “Transparent” فيساعد أولياء الأمور في تصفية المحتوى عند الاتصال بالإنترنت أو منع أبنائهم المستخدمين من الوصول إلى مواقع معيّنة.

وفيما يلي مجموعة من الفوارق التي توضح آلية عمل كل من “VPN” و”Proxy”، كوسيلتي تشفير للبيانات.

التشفير

يتيح “VPN” تشفير البيانات، ما يعني تشفير التصفح وإخفاء أي بيانات يرسلها المستخدم أو يتلقاها.

وبالتالي فالمتسللون أو الجهات الحكومية التي تسعى لفرض رقابتها لن تتمكن من رؤية ما يفعله المستخدم عند اتصاله بالإنترنت، لأن معلومات الاتصال مشفرة.

 اتصال أبطأ

يمكن أن يسبب الـ”Proxy” والشبكات الافتراضية حالة بطء في سرعة التصفح، اعتمادًا على عدد المستخدمين الذين يصلون إلى هذه الخدمات، إلى جانب قلة الأمن مقارنة بـ”VPN”، جراء قلة الدعم وخيارات التكوين.

المجانية والدفع

يوجد نوعان من خدمة “VPN”، أحدهما مجاني والآخر مأجور، لكن المواقع التقنية المتخصصة توصي باستخدام الخدمة المأجورة، باعتبارها توفر خصوصية بيانات أكبر وأداء موثوقًا واتصالًا أكثر أمنًا.

ويقدّم الجانب المجاني من الخدمة اتصالًا واحدًا لأكثر من مستخدم، فيما يعرف باسم “بروتوكول الاتصال النفقي”، في حين توفر الخدمة المأجورة تشفير بيانات أكبر.