عقوبات أمريكية على مموّلين لـ”حزب الله” و”فيلق القدس”

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بدعم “حزب الله” اللبناني و”فيلق القدس” التابع لـ”الحرس الثوري الإيراني”.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم، الجمعة 17 من أيلول، أن العقوبات تشمل كيانات وأفرادًا في كل من لبنان وإيران والإمارات وتركيا والكويت والصين وتايوان، بتهمة تمويل الجماعتين المصنفتين على قوائم “الإرهاب”.

وجاء في بيان للخزانة أنها أدرجت في العقوبات أعضاء في شبكة دولية من الميسّرين الماليين والشركات الواجهة التي تعمل لدعم “حزب الله” و”فيلق القدس” الإيراني.

وبحسب الخزانة، قامت الشبكات المعاقَبة بغسل عشرات الملايين من الدولارات من خلال الأنظمة المالية الإقليمية، وأجرت عمليات تبادل العملات وتجارة الذهب والإلكترونيات.

واستخدم “الحزب” بدعم من “فيلق القدس” العائدات الناتجة عن هذه الشبكات لتمويل الأنشطة الإرهابية، بحسب الوزارة، لإدامة عدم الاستقرار في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة.

وشملت العقوبات مواطنين لبنانيين وكويتيين ومواطنًا صينيًا، إلى جانب ثمانية مواطنين إيرانيين يقيم اثنان منهم في تركيا والصين.

ومن ضمن الأفراد المدرَجين، اللبناني حسين محمد حدوان، الذي وُصف في بيان الخزانة على أنه مسؤول بارز في “أمانة حزب الله”، ويدير جمع التبرعات القادمة لمصلحة “الحزب”، ويتلقى أوامره مباشرة من الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله.

قالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، إن “الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ إجراءات لتعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لـ(حزب الله) و(فيلق القدس) التابع لـ”(الحرس الثوري الإيراني)”.

وأضافت الخزانة أن العقوبات المفروضة اليوم تُؤكد الروابط المباشرة بين الشبكة المالية العالمية لـ”حزب الله” والأنشطة الإرهابية، ومواصلة “حزب الله” استغلال القطاع التجاري المشروع للحصول على الدعم المالي، ما يمكّن الجماعة من تنفيذ أعمال إرهابية وتقويض المؤسسات السياسية اللبنانية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على خمسة من ناشطي تنظيم “القاعدة” المقيمين في تركيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس 16 من أيلول، في بيان، إن الأفراد المعاقَبين قدموا خدمات مالية ومساعدة في السفر لتنظيم “القاعدة” المصنّف على لوائح الإرهاب الدولية.

وتحظر بشكل عام “جميع المعاملات التي يقومون بها داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة)، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين أو الممنوعين بطريقة أخرى”.

أُقرت العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم “13224”، لتصبح قانونًا من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، في 23 من أيلول عام 2001، في أعقاب هجمات “11 أيلول”.

يسمح القانون للولايات المتحدة بفرض منع أصول الكيانات الأجنبية التي ترتكب أعمالًا إرهابية، وكذلك أولئك الذين يزوّدون المنظمات “الإرهابية” المعروفة بالدعم المادي.

–