إقرار التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار “18” في سوريا

أقر المجلس الأعلى للاستثمار التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، رقم “18” لعام 2021، بصيغتها النهائية.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام، الخميس 16 من أيلول، عن إقرار التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم “18” لعام 2021، خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة حسين عرنوس، وذلك بعد أن تم إقرار الأدلة الإجرائية للقانون الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن المجلس وافق على التصنيف القطاعي للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون، بما يتوافق مع الأدلة الإجرائية والقيمة المحددة لكل مشروع.

وبهدف تسريع إجراءات الموافقة ومنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية التي تستوفي الشروط المطلوبة، أكد المجلس أهمية منح التفويضات والصلاحيات الواسعة لمندوبي الوزارات، والجهات العامة الأخرى في مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار.

وأوكل المجلس لوزارة الاتصالات والتقانة مهمة التنسيق مع هيئة الاستثمار للاستفادة من التطبيقات والخدمات الإلكترونية في تقديم الخدمات للمستثمرين، من خلال تبسيط إجراءات دفع الرسوم والبدلات عبر إتاحة الدفع الإلكتروني.

كما كلّف المجلس وزارتي الكهرباء والزراعة بإعداد دراسة لاقتراح مناطق خاصة للاستثمار بالطاقات المتجددة، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وأن يشمل ذلك المحافظات كافة.

ووفقًا للقانون الجديد، يتقدم المستثمر بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار، ويعود لتسلّم الموافقة على الترخيص لمشروعه، في حال استيفائه الشروط المطلوبة، ضمن المدة الزمنية المحددة.

ما هدف القانون الجديد؟

وفي 5 من آب الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على الصيغة النهائية للمشروع، بعد تعديل عليه من قبل “هيئة الاستثمار السورية” ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ويهدف القانون الجديد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، “إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الدخل القومي وصولًا إلى تنمية شاملة ومستدامة”.

وقال وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد الخليل، في لقاء مع قناة تلفزيون “البعث” على “يوتيوب”، إن القانون الجديد بُني على دراسة شاركت فيها جميع الوزارات لتحديد “الاستثمارات التي تفيد البلد بشكل أكبر”.

وأضاف، “ثقافة الصناعة والزراعة في سوريا ليست ثقافة المنتج التصديري، ونعمل الآن على تغيير هذه الذهنية، بأن تكون المنتجات السورية تصديرية بامتياز لتحقق مصلحة للعاملين كالفلاحين أو الصناعيين”.

انتقادات للقانون

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي خالد تركاوي، في حديث سابق لعنب بلدي، إن القانون الجديد لم يأتِ بجديد، بل حلّ محلّ جملة قوانين مبعثرة سابقة.

وحاول القانون أن يحدد الإعفاءات الضريبية والجمركية بشكل واضح، وألا تُترك للجهات المشرفة، ولكنه لم يحدد آلية عمل تلك الجهات أو ضمان استجابتها لتنفيذ أحكام القانون.

وتمثلت أزمة الاستثمار في أوقات سابقة بإعطاء الموافقات بشكل أسرع للجهات المدعومة من النظام، وتأخير أو تقييد المنح للمستثمرين الأجانب أو السوريين البعيدين عن السلطة، بحسب تركاوي.

وطالبت جهات حكومية عدة بإجراء تعديلات على قانون الاستثمار الجديد، كان أبرزها “مصرف سوريا المركزي”، الذي طالب بتعديل بند المشروعات المستثناة من الاستثمار، ليشمل القطاع المصرفي والحوالات الداخلية.

وجاء قانون الاستثمار الجديد تعديلًا على القانون الصادر في عام 2007، الذي ألغى بدوره العمل بقانون الاستثمار الصادر في عام 1991.

وبلغت نسبة الإنفاق الاستثماري في سوريا، خلال النصف الأول من عام 2020، 23% فقط من إجمالي الاعتماد النهائي، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، في تشرين الأول 2020.

وتعارض نسبة الاستثمارات المنخفضة، محاولات النظام السوري لجذب الاستثمارات عبر تقديم تسهيلات والترويج للوضع الأمني.

وتركزت نسب التنفيذ العالية بأكثر من 30% في وزارات النفط والنقل والموارد المائية والتربية.

–