تصدرت العراق قائمة مستوردي البضائع المصدرة من سوريا، ولحت السعودية في المرتبة الثانية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حسب تقرير صادر عن حكومة النظام السوري.
وأوضح التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، أن قيمة إجمالي صادرات النظام خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بلغت حوالي 400 مليون يورو.
وبحسب التقرير، وصلت الصادرات السورية خلال تلك الفترة، إلى 110 دول، كانت العراق في المرتبة الأولى منها، وتلتها السعودية، لبنان، الإمارات، الأردن، ومصر.
وأضاف التقرير، أن قيمة الصادرات خلال العام الحالي تساوي 64% من نسبة إجمالي صادرات العام الماضي، وأن المتوسط الشهري سجل 57 مليون يورو، بزيادة قدرها خمسة ملايين يورو عن العام السابق.
وأوضح التقرير، أن أبرز المواد المصدّرة إلى خارج سوريا، كانت الألبسة وتوابعها، بالإضافة إلى الفواكه والخضار، المصنوعات الغذائية، الأحذية، المنظفات، القوارير الزجاجية، زيت الزيتون، المصنوعات المطاطية، المشروبات الغازية، الزهورات، الألبان والأجبان ومشتقاتها، أحجار البناء، الفستق الحلبي، الأدوية، التوابل، التربة الغضارية.
وتعد الأسواق السعودية والإماراتية أحد أماكن تصريف منتجات سورية، تشمل مواد غذائية وألبسة، في ظل غياب قدرة النظام على تشغيل عملية الاستيراد والتصدير بشكلها السابق، لما تفرضه عليه عقوبات “قيصر” من قيود.
وتدخل الشاحنات السورية محمّلة بالبضائع السورية من خضار وفواكه وسلع أخرى إلى الأسواق المحلية السعودية، وتتوفر بشكل “شبه دائم” فيها، بينما يعاني مواطنون سوريون في مختلف المدن والمناطق السورية من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة.
إذ نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن “الهيئة العامة للجمارك” السعودية في تشرين الثاني 2020 قولها، إن الصادرات السورية تتدفق بسلاسة عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية، وتُطبق عليها الإجراءات الجمركية المتبعة وفق الأنظمة والتعليمات كسائر الشاحنات من الجنسيات الأخرى.