عقوبات أمريكية على خمسة من ناشطي “القاعدة” في تركيا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على خمسة من ناشطي تنظيم “القاعدة” المقيمين في تركيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس 16 من أيلول، في بيان، إن الأفراد المعاقَبين قدموا خدمات مالية ومساعدة في السفر لتنظيم “القاعدة” المصنف على لوائح الإرهاب الدولية.

كما قالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، لوكالة “رويترز” للأنباء، إن “العقوبات المفروضة تؤكد موقف والتزام أمريكا بقطع الدعم المالي الثابت عن (القاعدة)”.

وأكدت جاكي مواصلة أمريكا مع حلفائها، بمن فيهم تركيا، فضح وتعطيل الشبكات التي تقدم الدعم المالي لـ”القاعدة”.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عبر حسابه في “تويتر“، أن أمريكا ستستمر في استهداف من يسعى إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة ومواطنيها ومصالحها.

The United States has imposed sanctions against five supporters of al-Qa’ida operating in Turkey. We will continue to target those who seek to inflict harm on the United States, our citizens, and our interests.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 16, 2021

شملت قائمة العقوبات كلًا من مجدي سالم، وهو محامٍ مصري الأصل ولد في تركيا، وحددته وزارة الخزانة على اعتباره الوسيط الأساسي لمجموعة من أنشطة “القاعدة” في تركيا.

كما تضمنت محمد نصر الدين الغزلاني، الوسيط المالي، من مصر، وقالت إنه استخدم التحويلات النقدية لدعم “القاعدة”.

إضافة إلى كل من المواطنين الأتراك نور الدين مصلحان وسيبرايل جوزيل وسونر جورلين.

تولى مجدي سالم، أحد الرجال المدرجين في العقوبات الأخيرة، دور أمير تنظيم “القاعدة”، أيمن الظواهري، كأمير لحركة “الجهاد الإسلامي” المصرية، وهي منظمة مصنفة على أنها إرهابية اندمجت مع “القاعدة” في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، عندما تولى الظواهري رئاسة تنظيم “القاعدة”.

قدم الرجال الآخرون الذين وردت أسماؤهم في العقوبات مساعدات مالية وخططًا للسفر، وقاموا باتصالات منفصلة مع أعضاء آخرين في القاعدة، كما أرسلوا الأموال في المقام الأول إلى الأفراد العاملين في سوريا.

وتعني العقوبات الجديدة أنه يجب إبلاغ الحكومة الفيدرالية بأي ممتلكات أو أصول مملوكة في الولايات المتحدة من قبل أولئك الذين وردت أسماؤهم.

وتحظر بشكل عام “جميع المعاملات التي يقومون بها داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة)، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين أو الممنوعين بطريقة أخرى”.

أُقرت العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم “13224”، لتصبح قانونًا من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، في 23 من أيلول عام 2001، في أعقاب هجمات “11 أيلول”.

يسمح القانون للولايات المتحدة بفرض منع أصول الكيانات الأجنبية التي ترتكب أعمالًا إرهابية، وكذلك أولئك الذين يزوّدون المنظمات “الإرهابية” المعروفة بالدعم المادي.

كما سمحت التحديثات اللاحقة للأمر التنفيذي، لوزارات الخارجية والخزانة والعدل، بالتنسيق وتحديد المنظمات والأشخاص الذين يجب أن يكونوا مدرجين في قوائم مراقبة الإرهابيين.

بعدما يقرب من 20 عامًا من غزو الولايات المتحدة أفغانستان على أمل القضاء على المنظمة المسؤولة عن هجمات “11 أيلول” عام 2001، يخشى مسؤولو المخابرات مرة أخرى من أن تبدأ “القاعدة” باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمريكا في غضون عام إلى عامين.

وأُثيرت هذه المخاوف جزئيًا مع ظهور زعيم “القاعدة”، أيمن الظواهري، مؤخرًا في تسجيل مصوّر، بمناسبة الذكرى الـ20 لهجمات “11 أيلول”، بعد أشهر من انتشار شائعات عن وفاته.

وصار الظواهري زعيم “القاعدة” بعد مقتل أسامة بن لادن في عام 2011، في أبوت آباد بباكستان على يد قوات البحرية الأمريكية.

–