نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن مصدر في “المديرية العامة للجمارك” قوله إن غرامات قضايا التهريب التي نظمتها الضابطة الجمركية تجاوزت 4 مليارات ليرة سورية خلال شهر آب الماضي.
وأضاف المصدر، في حديثه للصحيفة اليوم الخميس 16 من أيلول، أن الجمارك حصلت حوالي مليار ليرة من المبلغ الكامل، بينما تخضع الغرامات المتبقية لإجراءات جمركية، بالإضافة إلى إحالة العديد من القضايا إلى القضاء.
وبحسب ما أوضح المصدر، تعد المواد الغذائية والألبسة وقطع غيار وصيانة السيارات ومواد التجميل من أبرز المواد التي تضبطها الجمارك في قضايا التهريب.
ويعود سبب نشاط عمليات التهريب في الفترة الأخيرة، وفقًا للمصدر، لتراجع حركة النشاط التجاري، وقرار “مصرف سوريا المركزي” بترشيد تمويل المستوردات.
وتشير الأرقام (4 مليار ليرة سورية) التي يجمعها النظام من قضايا التهريب خلال شهر واحد فقط، إلى حجم لجوء المستوردين وغيرهم إلى إدخال بضاعتهم بشكل مهرب، فضلًا عن استيرادها بشكل نظامي.
ويروج النظام السوري لنفسه، عبر إعلانات الجمارك عن ضبط حالات تهريب شبه دورية، بأنه يحاول منع التهريب، بينما تظهر العديد من التقارير ارتباط العديد من مسؤولي الدولة بالمهربين، ومساعدتهم في تمرير بضاعتهم أيًا كانت.
وفي 31 من آب الماضي، فرض مصرف سوريا المركزي شروطًا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها، سيُعمل بها حتى شباط 2022، قد تؤثر في انخفاض أعداد المستوردين في سوريا.
واشترط قرار المصرف، تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.
وأوضح القرار أن تمويل المستوردات عن طريق المصارف سيقتصر على المواد التي يسمح مصرف سوريا المركزي بتمويل استيرادها.
وطالب القرار الأمانات الجمركية بعدم تخليص البضائع المستوردة إلا بعد تقديم المستورد الثبوتيات اللازمة.
وشدد القرار على أن ترسل الأمانات الجمركية صورة طبق الأصل عن جميع الوثائق مع نسخة إجازة الاستيراد، إلى فرع المصرف المركزي المعني أصولًا.
عضو غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، اعتبر أن هذا القرار سيتسبب بخروج العديد من الصناعيين والتجار من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المعايير التي حددها القرار، لتمويل مستورداتهم.
وأضاف الحلاق، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، في 1 من أيلول، أن القرار سيسهم في رفع أسعار المستوردات، عبر تعزيزه حالة “التفرد في السوق”، في حالة استفادة بعض المستوردين من شروطه وقدرتهم على تحقيق محدداته، ما سيؤدي إلى احتكار بعضهم لتلك المستوردات.