دعا نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن، ضيف الله أبو عاقولة، إلى إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية، وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقية التي كانت مبرمة بهذا الصدد بين البلدين.
وأكد أبو عاقولة في بيان له، الأربعاء 15 من أيلول، ضرورة “السماح للشاحنات الأردنية والسورية واللبنانية بالدخول إلى أراضي بعضها، لإنعاش حركة التجارة ونقل الترانزيت، وتشغيل أسطول الشحن الأردني”.
كما طالب بـ”إعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية- السورية المشتركة، في ظل وجود إمكانيات لوجستية متاحة بها تخدم الدولتين”.
وقال في البيان، “إن تبادل البضائع من خلال ساحة الخروج في جمرك جابر، يكبّد التجار أعباء مالية إضافية مرتفعة، ويعرّض البضائع للتلف ويؤخر وصولها في الوقت المحدد”، لافتًا إلى عدم توفر شاحنات فارغة لهذه الغاية.
وجدد المسؤول الأردني مطالبته بإلغاء العمل بنظام “الباك تو باك”، معتبرًا أن “الاستمرار في الإجراءات الحالية سيحمّل شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية خسائر كبيرة تؤدي إلى خسارة الخزينة ملايين الدنانير التي تحصل من الرسوم والضرائب، وتعوق جذب المستثمرين لاستخدام ميناء العقبة لنقل بضائعهم”.
وأشار إلى أن شركات التخليص استقطبت خلال الفترة الماضية تجارًا ومستثمرين، لاستخدام ميناء “العقبة” بدلًا من منافذ بحرية في دول أخرى مجاورة.
في الأثناء، بحث مجلس إدارة شركة المنطقة الحرة السورية- الأردنية (الجانب الأردني)، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستعادة دور المنطقة الحرة لجعلها جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية.
ولفت مدير عام الشركة، عرفان الخصاونة، إلى أهمية “تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الترانزيت، وتذليل العقبات التي تواجه عمل الشركة وتطورها”.
عودة العلاقات الاقتصادية
خلال السنوات القليلة الماضية، سعى كل من النظام السوري والسلطات الأردنية إلى تطوير علاقاتهما الاقتصادية، بعد سنوات من القطيعة منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
وما إن قال الملك الأردني، عبد الله الثاني، في لقاء له، في 25 من تموز الماضي، إن الأسد “باقٍ” ويجب إيجاد طريقة للحوار مع النظام، حتى أسرع وزير الداخلية في حكومة النظام، محمد الرحمون، إلى الاتصال بنظيره الأردني، مازن الفراية، للاتفاق على “التنسيق المشترك” لتسهيل عبور شاحنات الترانزيت وحافلات الركاب بين البلدين.
بينما قال مصدر في معبر “نصيب” لصحيفة “الوطن” المحلية (لم تسمه)، في 12 من تموز الماضي، إن إيرادات المعبر بلغت حوالي 17 مليار ليرة سورية خلال الشهرين الماضيين فقط.
وأضاف المصدر للصحيفة، أن معظم الإيرادات تعود لمخالفات في البيانات الجمركية للبضاعة المدخلة عبر المعبر، ضُبطت بعد تدقيق البيانات والمرفقات القادمة مع البضائع الواردة.
وشهدت العلاقات بين سوريا والأردن بعد عام 2011 تحولات عديدة، إذ دعم الأردن فصائل المعارضة في الجنوب السوري، لكن عقب سيطرة قوات النظام على المنطقة، بدأ الأردن بالبحث عن عودة العلاقات خاصة بعد فتح معبر “نصيب” الحدودي.
–