تصريحات متضاربة لمسؤولي النظام حول العجز وكمية الإنتاج في محصول القمح

قال وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، محمد حسان قطنا، إن الإنتاج المقدر من القمح للعام الحالي 900 ألف طن، بينما تقدر الحاجة المحلية بمليوني طن.

وتتعارض هذه التقديرات مع ما صرّح به رئيس مكتب الشؤون الزراعية في “الاتحاد العام للفلاحين”، محمد الخليف، في 8 من أيلول الحالي، حيث قدّر كامل الإنتاج المحلي خلال العام الحالي بـ400 ألف طن فقط.

ونقلت إذاعة “شام إف إم” المحلية عن قطنا، الثلاثاء 14 من أيلول، قوله إن هناك عجزًا بالكميات المسوّقة إلى “مؤسسة الحبوب”، “لكن لن يكون هناك عجز بتأمين مادة الخبز العام المقبل”.

وعزا قطنا أسباب تأثر إنتاج القمح والشعير والمحاصيل الشتوية إلى التغيرات المناخية والجفاف الذي حصل في شهري نيسان وأيار الماضيين، الذي أثّر على الإنتاج بشكل كبير.

وأشار قطنا إلى أنه تم تأمين حوالي 70 ألف طن من البذار بالنسبة لمحصول القمح، مع وجود احتياطي بحدود 20 ألف طن، إضافة إلى كميات من الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية الكافية للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسة.

وسبق أن أكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في “الاتحاد العام للفلاحين”، محمد الخليف، في 8 من أيلول الحالي، عدم وجود بديل عن استيراد مادة القمح لتغطية النقص الحاصل في الإنتاج المحلي العام الحالي، مشيرًا إلى أن كامل الإنتاج المحلي خلال العام الحالي وصل إلى 400 ألف طن فقط، مقدّرًا حاجة سوريا من مادة القمح بمليون طن سنويًا.

وأوضح الخليف أن وزارة التجارة الخارجية طلبت استيراد 225 ألف طن من القمح، منوهًا إلى أن البلاد تحتاج إلى كميات أكبر من ذلك بكثير، مشيرًا إلى أن نسبة الأسمدة التي وُزعت على الفلاحين لم تتجاوز 10% من إنتاج معمل الأسمدة خلال العام الحالي، الأمر الذي نفاه وزير الزراعة.

وسبق أن صرّح قطنا، في أيار الماضي، بأن الإنتاج الحالي لمحصول القمح مقبول، لكنه لا يكفي كامل الاحتياجات، وستعتمد الوزارة على الكميات الاحتياطية المستوردة لتغطية الاحتياج السنوي.

وأعلنت روسيا أنها سترسل ما يصل إلى مليون طن من القمح إلى سوريا، بحلول نهاية العام الحالي، بحسب ما نقلته وكالة “إنترفاكس” الروسية في أيار الماضي عن السفير الروسي في دمشق، ألكسندر إيفيموف.

وكانت حكومة النظام رفعت سعر محصول القمح المُتسلّم من الفلاحين لموسم العام الحالي من 550 ليرة إلى 900 ليرة سورية (نحو 27 سنتًا أمريكيًا)، بموجب قرار صادر في 9 من آذار الماضي.

واشتكى فلاحون من عدم صرف المصارف الزراعية قيم القمح المسلّم لمراكز تسلّم الحبوب في مناطق سيطرة النظام، وفق ما أعلنه رئيس مكتب الشؤون الزراعية في “الاتحاد العام للفلاحين”، في تموز الماضي.

–