لرفد خزينة الدولة.. “النقل السورية” تتيح فحص سياقة “مستعجل” مقابل رسوم

أصدرت وزارة النقل في حكومة النظام السوري، قرارًا يتيح للراغبين المسجلين لدى مدارس تعليم قيادة المركبات، إجراء فحص سياقة مستعجل لجميع الفئات وفق شروط محددة.

وبحسب القرار المنشور على صفحة الوزارة الرسمية في “فيس بوك“، ينبغي على الراغبين بالتقدم إلى فحص سياقة بشكل مستعجل تسديد رسم بقيمة 100 ألف ليرة سورية، بموجب إيصال للخزينة العامة للدولة.

وبررت الوزارة قرارها بأنه لضوابط منع الاستثناءات، مشيرة إلى أن إمكانية الحصول على الموعد المستعجل اختيارية، ودون أي تغيير في مراحل وطريقة وأسلوب الفحص، بحسب القرار.

وتلجأ حكومة النظام السوري إلى رفد خزينتها بالأموال من مصادر مختلفة، عبر فرضها إجراءات وإصدار قرارات وتعاميم تُلزم فيها الأشخاص أو الشركات بدفع الغرامات.

وتحدث رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق، نظام دحدل، في 18 من آب الماضي، عن “استرجاع” المليارات إلى خزينة الدولة.

وبحسب دحدل، يعود مصدر هذه الأموال إلى مصادرات قامت بها الحكومة، من شركات صرافة سُحب الترخيص منها، لكنها ما زالت تزاول مهنة الصرافة بطريقة “غير مشروعة”، ومن شركات وهمية، ومن “فاسدين” في القطاع العام، ومن المتعاملين بغير الليرة السورية.

وفي 1 من حزيران الماضي، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أجور منح رخصة القيادة من الفئتين العامة والخاصة.

ووصلت أجور حصول المتدرب في المدارس الخاصة على شهادة لقيادة المركبات من الفئة الخاصة إلى 30 ألف ليرة سورية، وشهادة من الفئة العامة إلى 32 ألف ليرة سورية.

وكانت وزارة النقل في حكومة النظام السوري قررت، في عام 2014، إجراء فحص القيادة للحصول على شهادة قيادة في مدارس خاصة، بعدما كان سابقًا يجرى بمدارس تابعة للوزارة حصرًا.

–