“الإيموجي” المرفقة بنص تهديد “جريمة إلكترونية” في سوريا

قال رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية في سوريا، لؤي شاليش، إن التهديد أو السب والقذف وغيرها يمكن أن تتم بعدة طرق وأدوات، مشيرًا إلى أن “الرسوم التعبيرية” (الإيموجي) يمكن أن تمثل جريمة إلكترونية “في حال التأكد من جديتها”.

وأضاف شاليش، في حديث إلى صحيفة “البعث” الحكومية، الثلاثاء 14 من أيلول، أن مستخدمي الشبكة قد يتورطون في “جرائم إلكترونية” من دون قصد، في حال استخدام رسائل مكتوبة أو صوتية أو صور أو رموز تعبيرية توحي بقصد مرسلها، كالسب والقذف أو التحرش وصولًا إلى التهديد بالقتل، بالإضافة إلى توفر المعطيات الأخرى.

وأوضحت المحامية هبة سيروان أنه بناء على قانون “الجرائم الإلكترونية” في سوريا، لا يمكن اعتبار “الرسوم التعبيرية” وحدها دليلًا على إثبات “جريمة إلكترونية” ما، إذا كانت مفصولة عن نص معيّن يحدد الواقعة والغاية من إرسالها.

وأضافت أن “الإيموجي” تعتبر مكملًا للجريمة في حالة وجودها ضمن نص أو تسجيل معيّن يوضح القصد الحقيقي للمرسل.

بينما قالت المحامية رشا كبتول، إن تكرار إرسال “الرموز التعبيرية” يمكن أن يحولها إلى دليل مقنع للقضاء.

ولفتت المحامية هبة سيروان، إلى أن الكثير من الأمور التقديرية حول هذا الموضوع تكون متروكة للقاضي، الذي يقرر بدوره الاعتماد على تلك الرسوم كدليل أم لا، مشيرة إلى أن الرسائل الصوتية لا تعتبر دليلًا ملزمًا، إنما تندرج تحت باب “الاستئناس”، ويكون القرار للقاضي باعتمادها كدليل أو عدم اعتمادها “بحسب المعلومات الإضافية المتوفرة، وقناعة المحكمة”.

وفي كانون الثاني الماضي، قال رئيس فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي، إن عدد الضبوط المسجلة لدى الفرع خلال عام 2020، بلغ حوالي 2334 ضبطًا.

وأضاف شاليش أن الجرائم الأكثر وقوعًا في مجال الجرائم المعلوماتية في سوريا هي جرائم السب والشتم عبر الشبكة والتشهير، موضحًا أن نسبتها وصلت إلى 70% من إجمالي الضبوط المنظمة.

وتأتي جرائم “نشر معلومات كاذبة عن أشخاص عبر الشبكة” في المرتبة الثانية، بنسبة بلغت 15%، ومن ثم جرائم “الاحتيال عبر الشبكة” بكل أنواعها، بنسبة 9%، بحسب ما أوضحه شاليش.

وتجاوز عدد الموقوفين بالجرائم 150 شخصًا، في حين تجاوز عدد إذاعات البحث 300، وبلغ عدد البلاغات حوالي 900 بلاغ، بحسب ما قاله رئيس فرع مكافحة الجريمة الإلكترونية.

تعيين قضاة في الجرائم الإلكترونية

في عام 2011، صدر قانون الإعلام الإلكتروني رقم “26”، لينظم التواصل مع العموم عبر الشبكات، ويضع ضوابط الإعلام والنشر الذي يتم عبر المواقع الإلكترونية.

وفي 6 من آذار 2018، كشفت حكومة النظام السوري عن تفاصيل قانون يعاقب على الجريمة المعلوماتية، وأحدثت في سبيل ذلك محاكم خاصة، وعيّنت 85 قاضيًا للنظر بتلك الجرائم، بعد توقيف مرتكبيها لدى فرع الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية.

كما عيّنت وزارة العدل في حكومة النظام السوري 58 قاضيًا للنظر في الجرائم المعلوماتية، ولا تصرح الوزارة عادة عن أسماء القضاة المختصين في الجرائم الإلكترونية، ولا تعلن عن درجات المحاكم التي يتولونها.

وتعتبر الجريمة المعلوماتية من الجرائم التي يعاقب عليها القانون السوري، الذي كان قاصرًا عن النظر في هذه الجرائم حتى عام 2011 عندما صدر قانون “تنظيم الإعلام الإلكتروني”.

وفي 1 من شباط 2019، أعلنت وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري فرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية على الشخص الذي يسرق منشورات عبر “فيس بوك” وينسبها إلى نفسه، دون الإشارة إلى الناشر.

والجريمة المعلوماتية (الإلكترونية) هي التي تُرتكب بواسطة الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة، أو تقع على الأنظمة المعلوماتية أو الشبكة.

–