قُتل مدني وأصيب أربعة آخرون، جراء اشتباكات بالأسلحة الخفيفية بين أفراد عائلة واحدة، على خلفية خلاف قديم في مدينة اعزاز شمال حلب، تحول إلى مواجهات مسلحة.
وقال مراسل عنب بلدي في ريف حلب، إن اشتباكات شهدها حي الصناعة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، بسبب خلاف قديم، ليتطور الخلاف إلى مواجهات مسلحة أدت إلى حرق منازل ومحال تجارية وسيارات.
وأضاف المراسل، أن الشرطة المدنية حاولت فض الخلاف، إلا أنها تعرضت لإطلاق رصاص حال دون دخولها إلى المنطقة، ما استدعى تدخل قوات من “الجيش الوطني” والشرطة العسكرية على الفور التي طوقت المنطقة.
وأدى تدخل الشرطة العسكرية، ووجهاء من المنطقة إلى توقف الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أربعة أخرين من العائلة، بحسب مصادر متقاطعة لعنب بلدي.
وتشهد أرياف حلب الشمالية والشرقية انتشارًا واسعًا للأسلحة فيها، في حين صدرت عدة قرارات من قبل قوات الشرطة والأمن العام التابعين لـ”الحكومة المؤقتة” لمحاولة ضبط الظاهرة في المنطقة.
ونفذت السلطات المحلية و”الجيش الوطني السوري” المسيطر في ريف حلب الشمالي، خلال العامين الماضيين، حملات أمنية عدة، لضبط الأمن ومنع انتشار السلاح والسرقات في ريف حلب الشمالي.
وبدأ المجلس المحلي في مدينة الباب بريف حلب، عام 2018، تطبيق سلسلة إجراءات لترخيص السلاح المنتشر بين المدنيين، ودعا الأهالي للإسراع لتطبيقها في مديرية الشرطة المسؤولة عن أمن المنطقة.
وفي سلسلة بيانات، طالب المجلس جميع أهالي الباب وريفها بالمبادرة إلى ترخيص أسلحتهم الحربية في مبنى الشرطة اعتبارًا من مطلع أيار الحالي وحتى آب المقبل.
وحدد الشروط المطلوبة لترخيص السلاح بينها ألا يقل عمر الطالب للترخيص عن 21 عامًا، وغير محكوم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة الحبس لمدة سنة واحدة في جريمة الاعتداء على النفس أو المال.