حددت وزارة التجارة الدخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام السوري، أسعار مادة الجوز بحسب نوعه، للمستورد والمستهلك.
وبحسب القرار المنشور على صفحة الوزارة الرسمية في “فيس بوك“، اليوم الثلاثاء 14 من أيلول، بلغ سعر كيلو الجوز من نوع “بلدي” 23 ألف ليرة سورية للمستهلك، و 21 ألف و500 ليرة لتاجر الجملة.
بينما حددت الوزارة سعر الجوز من نوع “صيني و أوزباكي” للمستهلك بـ 16 ألف ليرة سورية، وللمستورد وتاجر الجملة بـ 15 ألف ليرة، وسعره من النوع “الأمريكي” بـ 18 ألف ليرة للمستهلك، و17 ألف ليرة للمستورد وتاجر الجملة.
وأوضح القرار، أن هذه الأسعار تعتبر الحد الأقصى لسعر مبيع مادة الجوز، ولا يمكن تجاوزها، مشيرًا إلى أنه يمكن للتجار البيع بسعر أقل منها فقط.
كما لفت القرار إلى أنه يمكن للمنتج أو المستورد البيع مباشرة لبائع المفرق أو المستهلك، بشرط وجود فاتورة صادرة عنه مطابقة لأسعار المبيع للمستهلك كحد أقصى.
وخلال الأيام السابقة، ومع اقتراب موسم “المكدوس” ارتفع سعر الكيلو الواحد من مادة الجوز إلى 35 ألف ليرة سورية، بعدما كان لا يتجاوز 16 ألف ليرة، قبل إعلان قرار منع استيراد المادة لمدة ستة أشهر، في مناطق سيطرة النظام.
وبحسب مانقلت صحيفة “الوطن” المحلية، في 26 من آب الماضي، “ما إن بدأ تطبيق قرار منع استيراد مادة الجوز، حتى سارع الباعة إلى زيادة أسعار “ما يكتنزونه” (يخزنونه) من الكميات المتوافرة لديهم، لتحقيق أرباح أكبر”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، أصدرت قرارًا في 16 من آب الماضي، يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة لمدة ستة أشهر.
وأتى القرار، بناء على طلب “مصرف سوريا المركزي” بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي.