صحيفة: قرارات “المركزي” عطّلت الصادرات السورية إلى العراق

نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن مصدر في معبر “البوكمال” الحدودي مع العراق (لم تسمه) قوله، إن حركة الصادرات عبر المعبر كانت “شبه متوقفة” خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر في تقرير للصحيفة، اليوم الثلاثاء 14 من أيلول، أن حركة التبادل التجاري عبر المعبر تأثرت سلبًا منذ بدء العمل بقرار المركزي الذي يقضي بتعهد إعادة قطع التصدير (القطع الأجنبي) بنسبة 50%.

وأوضح التقرير، أن حركة الصادرات عادت للعمل خلال الأسبوع الجاري إلا أنها “لا تزال دون الحالة الطبيعية”.

كما أسهم قرار وقف استيراد مادة التمور وعجينة التمور التي يستوردها التجار من العراق، في تخفيض حركة التبادل التجاري عبر معبر “البوكمال”، وفقًا للتقرير.

وفي 31 من آب الماضي، أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا يقضي بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، الذي ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة للخارج إلى المصرف المنظم للتعهد، وفق نشرة المصارف والصرافة في تاريخ التسديد، مضافًا إليها “علاوة تحفيزية” تحدد بشكل يومي من قبل المصرف المركزي.

وأوضح القرار أنه بالنسبة لنسبة الـ50% المتبقية، فسيكون الخيار للمُصدّر، إما الاحتفاظ بها، وإما تمويل مستورداته، وإما بيعها عبر القنوات المصرفية أصولًا.

وكان عضو لجنة “تجار ومصدّري الخضار والفواكه” بدمشق محمد العقاد، توقع أن يكون للقرار العديد من السلبيات التي ستؤدي “حتمًا” إلى تخفيض كميات التصدير، نتيجة التعقيدات المصرفية الحالية والروتين،

وأشار العقاد، في حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، في 6 من أيلول الحالي، إلى أن “المصدّرين متوقفون عن التصدير منذ صدور القرار”.

كما انتقد العديد من التجار قرار إيقاف استيراد السلع ومنها مادة التمر، إذ اعتبر أمين سر “غرفة تجارة دمشق”، محمد الحلاق، في 17 من آب الماضي، أن قرار إيقاف استيراد بعض السلع الذي اتخذته وزارة الاقتصاد، “جيد بمكان ما”، لكنه يحمل انعكاسات سلبية عديدة.

وأشار الحلاق إلى أن إيقاف استيراد مادة التمر مثلًا، سيسهم بإيقاف الكثير من المعامل، نظرًا إلى عدم توفر بديل عنها في السوق المحلية، ما سيؤثر في غياب الكتلة النقدية التي كانت تدور في الأسواق التجارية.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، أصدرت قرارًا في 16 من آب الماضي، يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة منها التمر لمدة ستة أشهر.

وأتى القرار، بناء على طلب “مصرف سوريا المركزي” بتخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة من العام الحالي، وبهدف ترشيد الاستيراد والحد من استنزاف القطع الأجنبي.