وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن الاجتماع بين الرئيس بوتين، والأسد، لم يُعلن عنه مسبقًا لأسباب أمنية.
ونقلت وكالة “تاس” الروسية، اليوم الثلاثاء 14 من أيلول، عن بيسكوف قوله إن “هناك اعتبارات أمنية معينة يجب اتباعها، هذا واضح تمامًا، ولهذه الأسباب لم يتم الإعلان عن (اجتماع الزعماء)”.
كما أوضح أن “كل المعلومات حول المفاوضات قُدّمت لوسائل الإعلام بعد عودة الرئيس السوري إلى الوطن”.
وبحسب البيان الصادر عن موقع “رئاسة الجمهورية“، اليوم، 14 من أيلول، التقى الأسد ببوتين أمس في اجتماع ثنائي مطول، لينضم إليهما لاحقًا وزير الخارجية في حكومة النظام، فيصل المقداد، ووزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.
الأسد يشكر جهود الخارجية الروسية
وخلال اللقاء شكر الأسد روسيا، على “المساعدات الإنسانية التي قدمتها لسوريا، سواء فيما يتعلق بجائحة كورونا، وتأمينها كل المستلزمات الأساسية التي يتطلبها المواطن السوري في حياته اليومية”.
كما أعرب الأسد عن امتنانه للمؤسسة السياسية الروسية “وخاصة وزارة الخارجية”، “لجهودها في المحافل الدولية” والتي وقفت مع الأسد ودعمت قرارته في مختلف اجتماعات مجلس الأمن الدولي، والأمم المتحدة.
وأشاد الأسد خلال لقائه بالرئيس الروسي، بنجاح جيش النظام إلى جانب الجيش الروسي بعد ست سنوات من تدخله في سوريا، “بتحرير الأراضي السورية، ودوره في إعادة اللاجئين إلى مدنهم”.
واتهم الأسد دولًا معينة، بحسب وصفه، بأنها “تؤثر في سير العملية السياسية في سوريا”، معتبرًا أن “الفعاليات السياسية التي جرت في سوتشي ونور سلطان، ساهمت في تطبيع الحياة في سوريا”.
ونوه الأسد خلال لقائه إلى أن العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام “تعيق تحقيق الاستقرار في سوريا”.
بوتين: “القوات الأجنبية” تمنع وحدة البلاد
من جهته، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مخاطبًا الأسد خلال اللقاء، “المشكلة الرئيسية، في رأيي، تكمن في أن القوات الأجنبية موجودة في مناطق معينة من البلاد دون قرار من الأمم المتحدة ودون إذن منكم، وهو ما يمنعكم من بذل أقصى الجهود لتعزيز وحدة البلاد”.
وأضاف بوتين، بحسب بيان لـ “الكرملين“، أن الأسد “يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين”، بحسب تعبيره.
وفي 14 من كانون الثاني 2016، شنت موسكو والنظام السوري عمليات جوية مشتركة، للمرة الأولى منذ بدء التدخل الروسي في سوريا في أيلول 2015.
ودعمت النظام السوري سياسيًا بالتوازي مع الدعم العسكري، عبر 16 “فيتو” في مجلس الأمن الدولي، وكان آخرها التصويت ضد تمديد التفويض لآلية إدخال المساعدات العابرة للحدود والضغط للاقتصار على معبر واحد.
وأدى التدخل الروسي إلى سيطرة النظام على مركز مدينة حلب والمناطق الشرقية منها، والغوطة الشرقية وحمص ودرعا وعدة مناطق أخرى، وقضم منطقة “خفض التصعيد” في إدلب شمال غربي سوريا.
ومنذ بداية عام 2021 حتى 6 من أيار الماضي، استجابت فرق “الدفاع” لأكثر من 420 هجومًا من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 53 شخصًا بينهم عشرة أطفال وتسع نساء، بينما أُصيب 136 شخصًا.
وقال فريق “الدفاع المدني السوري”، في بيان ، في 17 من تموز الماضي، إن قوات النظام وروسيا تتعمد في قصفها استخدام القذائف المدفعية الموجهة بالليزر (كراسنوبول) لتحقق إصابات دقيقة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين والمستجيبين الأوائل من فرق “الدفاع”، والعاملين في الاستجابة الطارئة، وبهدف تدمير المنشآت الخدمية ومقومات الحياة.
وبحسب بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، قتل 6859 شخصًا، على يد القوات الروسية منذ دخولها إلى سوريا.
ووقّعت موسكو مع النظام السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية في الدولة، مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح.
كما سعت إلى توقيع اتفاقيات من أجل توسيع سيطرتها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
وتأتي هذه الاتفاقيات الاقتصادية التي تصل إلى ملايين الدولارات في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تدهورًا كبيرًا، لعدة عوامل أبرزها العقوبات الاقتصادية وانخفاض الليرة السورية مما أثر ذلك على الواقع المعيشي للمواطن السوري الذي وصلت نسبة الفقر فيه إلى 90% بحسب تقارير أممية.