أصدرت “هيئة الاقتصاد والزراعة” في “الإدارة الذاتية” لشمال وشرقي سوريا، قرارًا برفع تسعيرة شراء القطن.
ونشرت “الإدارة الذاتية” قرار رفع التسعيرة على معرفاتها الرسمية، لتصبح التسعيرة 2500 ليرة سورية بعد أن تم تحديدها في وقت سابق بـ1950 ليرة.
وقال أحد أعضاء “اللجنة الاقتصادية” في “مجلس الرقة المدني”، لعنب بلدي، إن قرار رفع التسعيرة جاء بعد رفض أغلب الجمعيات الفلاحية والاتحاد العام للفلاحين في شمال وشرق سوريا السعر السابق.
والجمعيات الفلاحية والاتحاد العام للفلاحين هي منظمات مجتمع مدني، تعرّف نفسها بجهات غير رسمية تتابع شؤون الفلاحين وتطالب بحقوقهم، وتتشابه في الوظيفة مع اتحاد العمال وغرف التجارة.
وأضاف عضو “اللجنة”، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لأنه لا يتملك تصريحًا بالحديث للإعلام، أن “الإدارة” تركز على إرضاء المزارعين في أسعار المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن، وتكون دائمًا تسعيرتها هي الأعلى بين الجهات المسيطرة على الجغرافيا السورية.
وأثارت التسعيرة السابقة التي حددتها الإدارة، استياء المزارعين في المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، في شمال وشرقي سوريا.
وتمنع “هيئة الاقتصاد والزراعة” شراء ونقل المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والقطن، منعًا للاحتكار والمتاجرة بها وفق تصريحات لمسؤولين فيها.