تركيا تبحث “العودة الآمنة” إلى سوريا مع الأمم المتحدة

صرحت وزارة الخارجية التركية أنها تتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتأمين الإعادة الآمنة للاجئين السوريين.

وقال وزير الخارجية التركية، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد 12 من أيلول، “بدأنا نشهد الآن تعاونًا أفضل من المجتمع الدولي بشأن إعادة اللاجئين بشكل آمن إلى بلدانهم”، بحسب مانقلت وكالة “الأناضول” التركية.

وأوضح الوزير أن هنالك تنسيقًا بين المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الذي قدم إلى تركيا مؤخرًا، لإعادة اللاجئين إلى بلدانهم، وخصوصًا السوريين منهم.

كما قال إن أوروبا مازالت تعارض إعادة إعمار سوريا، مردفًا “صحيح، إعادة إعمار أي بلد تستمر فيه الحرب هو أمر غير واقعي”.

وأكد ضرورة تنفيذ مشاريع التعليم والتوظيف والصحة للعائدين كما هو الحال في إدلب بدلًا من دفع اللاجئين للعودة.

وتتحدث تركيا دائمًا عن إمكانية إعادة لاجئين إلى مناطق تقع تحت نفوذها في الشمال السوري، وخاصة ريف حلب وشمالي الرقة والحسكة.

وتابع الوزير التركي، “لدينا جميعًا موقف واضح حيال النظام، لكن تلبية الاحتياجات الأساسية على الأرض لا يعني إعادة بناء الدولة”.

وأكد أن الأمر ذاته ينطبق على أفغانستان، غير أن الوضع الحالي لايسمح بإرسال اللاجئين على الفور.

وأعادت تركيا الأفغان إلى بلادهم خلال فترة استلام الحكومة الأفغانية السابقة، وكذلك الباكستانين.

واعتبر تشاويش أوغلو أن مسألة تدفق اللاجئين “غير النظامية” هي مشكلة عالمية، وعلى المجتمع الدولي العمل سويًا لحلها، لافتًا إلى عدم ارتياح المجتمعات لتدفق اللاجئين.

وأضاف الوزير أنه “في حال كانت قضية اللاجئين هي مشكلة اجتماعية، فيجب تقييمها بهدوء وإيجاد حلول لها من خلال وضع سياسات جديدة لها”، بحسب تعبيره.

وفي 9 من أيلول، زار غراندي، ولاية أورفا التركية، لبحث أوضاع اللاجئين السوريين، والتقى برئيس بلدية أورفا، زين العابدين بيازغول، في مبنى البلدية، وتباحثا في أوضاع اللاجئين السوريين في الولاية.

ولفت إلى أن 13.4 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة، وأن الأمم المتحدة وشركاءها تلقوا حتى الآن حوالي 27% من إجمالي التمويل المطلوب بموجب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 لسوريا، التي تقدر بحوالي 4.2 مليار دولار.

ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و645 ألفًا و140 سوريًا، نحو 58 ألفًا و668 شخصًا منهم يعيشون في مراكز إيواء مؤقتة، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة لعام 2021.

اتفاقية “جنيف”

وبحسب اتفاقية “جنيف” فإن الدول المضيفة تتحمل مسؤولية اللاجئين الموجودين على أراضيها بشكل رئيسي.

لم توقع جميع الدول على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولكن ذلك لا يعفي الدول غير المشاركة من التزامات جوهرية معيّنة تجاه المهاجرين، لأنها بالأعراف الدولية، لا يمكنها إرسال اللاجئين إلى مكان يتعرضون فيه لظروف يمكن أن يواجهوا فيها أشكالًا مختلفة من الاضطهاد والتعذيب وما شابه، للتهرب من مسؤوليتها فقط تجاههم، بحسب ما قاله مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد، لعنب بلدي.

وتؤكد الاتفاقية في ميثاقها على جميع الدول، حتى التي لم توقع على الاتفاقية، الالتزام بالتمسك بمعايير الحماية الأساسية التي تعتبر جزءًا من القانون الدولي العام، وعليه لا يمكن أن تعيد أي لاجئ إلى أراضٍ تتعرض فيها حريته أو حياته للتهديد.

وناقشت عنب بلدي قضية استغلال الدول للاجئين من مختلف الجنسيات كسلاح لتهديد دول أخرى، وأثر هذه السياسة على الدول التي تتلقى التهديد، وتأثير ذلك على صورة اللاجئين الذين يُستخدَمون بهذه الطرق.