أعلنت “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا فرض حظر كامل على جميع المؤسسات التابعة لها، وحظر جزئي للأسواق في مدينة غرانيج، شرقي محافظة دير الزور، لمدة عشرة أيام اعتبارًا من اليوم، السبت 11 من أيلول.
وتضمّن القرار الصادر عن “لجنة الصحة”، ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والقواعد الصحية، وإلغاء جميع أشكال التجمعات، والاجتماعات الإدارية والتنظيمية في جميع المؤسسات والمجالس التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في المنطقة الشرقية.
وبحسب بيان صادر عن “مجلس المنطقة الشرقية” التابع لـ”مجلس دير الزور المدني”، فإن القرار جاء عقب اجتماع “خلية الأزمة” من أجل مكافحة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، بعد حدوث الكثير من الإصابات، وبعض حالات الوفاة.
كما أشار القرار إلى تعرض من يخالف هذه الإجراءات للمساءلة القانونية، وفق ما نقله “مركز إعلام مجلس المنطقة الشرقية” عبر “فيس بوك”.
ويأتي قرار “الإدارة الذاتية” بعد عشرة أيام فقط من إعلان الرئيس المشارك لـ”هيئة الصحة” في “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا، جوان مصطفى، عن فرض إغلاق جزئي في وقت قريب.
وبحسب ما صرح به مصطفى لوكالة “نورث برس” المحلية، في 30 من آب الماضي، فإن قرار الإغلاق جاء بسبب ازدياد انتشار الفيروس “بشكل كبير” بين السكان، وذلك عقب رفع الحظر الكلي والجزئي، في أيار الماضي، عن مناطق شمال شرقي سوريا، بعد انخفاض نسبة المصابين بـ”كورونا”.
وأعلنت “هيئة الصحة” في “الإدارة الذاتية” اليوم، السبت، تسجيل خمس حالات وفاة، و187 إصابة جديدة بالفيروس، في شمال شرقي سوريا، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 802 حالة، إلى جانب 22 ألفًا و831 إصابة، وألفين و12 حالة شفاء من الفيروس.
وأرسلت منظمة الصحة العالمية، في أيار الماضي، نحو 23 ألف جرعة من لقاح فيروس “كورونا” إلى “الإدارة الذاتية” بعد اتهام الأخيرة للمنظمة بأنها “غير منصفة” بتوزيع اللقاحات.
وانتهت “الإدارة الذاتية” من تطعيم الكادر الطبي، وبدأت، في حزيران الماضي، بالمرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس التي شملت المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة، وفق “هيئة الصحة”.
–