“الإدارة الذاتية” تطالب المشمولين بإعفاء الخدمة العسكرية بتسليم دفاترهم

طلب مكتب “الدفاع الذاتي” التابع للمجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية” لشمالي وشرقي سوريا من المشمولين بقرار الإعفاء الأخير (رقم 3)، مراجعة مكاتب “الدفاع” في “الإدارات الذاتية والمدنية” لتسليم دفاتر “خدمة واجب الدفاع الذاتي” وتسوية أوضاعهم.

وجاء في التعميم “رقم 11” الذي صدر اليوم، السبت 11 من أيلول، أن المهلة المحددة للتسليم هي شهر من صدور التعميم.

ولا يشمل تسليم الدفاتر المسرّحين والذين أنهوا خدمتهم ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أو قوى الأمن الداخلي، أو الانضباط العسكري.

وكانت “الإدارة الذاتية” أصدرت قرارًا بإعفاء المواليد من عام 1990 لغاية 1997 من خدمة “واجب الدفاع الذاتي” اعتبارًا من تاريخ  4 من أيلول الحالي.

لكن لم يشمل القرار من هم على رأس عملهم والفارين من “قسد” وقوى الأمن الداخلي والانضباط العسكري.

وجاء القرار بحسب الرئيس المشترك لمكتب الدفاع الذاتي في “الإدارة”، زيدان العاصي، بعد دراسة عميقة للمادة “14”، المتعلقة بالمواليد المطلوبة لـ”واجب الدفاع الذاتي”، إضافة إلى طلبات الأهالي في شمال شرقي سوريا، واللجان المشكّلة الممثلة للشعب.

وتحدث العاصي عن إصدار مكتب الدفاع منذ ثلاثة أشهر تعميمًا ينص على وجوب مراجعة المطلوبين لـ”الواجب”، ومراجعة مراكز “الدفاع الذاتي” لقطع دفتر الخدمة، مشيرًا إلى أن السماح بالمراجعات سيُمدد حتى 15 من أيلول الحالي.

وقال العاصي، “كل من هو مطلوب للدفاع من الأعمار المطلوبة حاليًا إن لم يراجع المراكز ويتم قطع الدفتر فهو يتحمل مسؤولية نفسه، بعدما يتم إحضاره إلى النقاط التدريبية لا يمكنه تقديم تأجيل أو إعفاء”.

وطُبّق التجنيد الإجباري، الذي يواجه بانتقادات مدنية وقانونية، من قبل “وحدات حماية الشعب” (الكردية) لأول مرة عقب اتفاق “دهوك” في عام 2014، تزامنًا مع صعود تنظيم “الدولة” وسيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

وأُجريت تعديلات على القانون في 2018، شملت تأجيل الطلبة الجامعيين، والوحيد للأسرة حسب عمر الأم، وطالت التعديلات عوائل القتلى، ومن لديه إخوة في “أسايش” و”الوحدات”.

واتخذ قانون التجنيد شكله الأخير في 23 من حزيران 2019، حين أقرت “الإدارة الذاتية” قانونًا جديدًا يتألف من 35 مادة، تجعل منه قانونًا مشابهًا لقانون الخدمة الإلزامية لدى النظام السوري.

–