قال نجل رفعت الأسد، إن الاتهامات الموجهة إلى والده “مسيّسة وملفقة”، وذلك بعد يومين من رفع القضاء الفرنسي الحكم على رفعت بالسجن لمدة أربع سنوات.
وبحسب لقاء أجرته وكالة “ريا نوفوستي” الروسية مع سومر الأسد (نجل رفعت)، ونشرته اليوم، السبت 11 من أيلول، قال سومر إن التحقيق الفرنسي أخذ بعين الاعتبار الممتلكات التي اشتراها رفعت عام 1984 بأموال قدمها الملك السعودي آنذاك، فهد بن عبد العزيز آل سعود.
وأشار سومر إلى أنه بعد خروج والدته من سوريا، قدم الملك فهد لوالده ومرافقيه مساعدات مالية، واشترى بهذه الأموال عام 1984 عقارًا بقيمة 25 مليون دولار، ومع مرور الوقت ارتفع سعره، نافيًا سرقة والده أموالًا من سوريا.
وبرر سومر تقديم الملك فهد أموالًا لوالده حينها، بـ”علاقة الصداقة الوثيقة بينهما”، معتبرًا أن “شائعات العلاقة الأسرية لا علاقة لها بالحقيقة”.
وأكد سومر أن رفعت “الآن في مكان آمن، ولا يوجد حكم قضائي بسجنه بعد، والعملية في طور الإجراءات بعد استئناف الدفاع”.
وأقرت محكمة الاستئناف الفرنسية في باريس، الخميس 9 من أيلول، الحكم على رفعت الأسد، تحت مسمى قضية “مكاسب غير مشروعة”، لاتهامه بتأسيس أصول بقيمة 90 مليون يورو في فرنسا بين شقق ومزارع للخيول وقصور.
وأُدين نائب الرئيس السوري السابق البالغ من العمر 84 عامًا، والذي يعيش في المنفى منذ عام 1984، بتهمة “غسل أموال العصابات المنظمة، واختلاس الأموال العامة السورية، والتهرب الضريبي المشدد”، وستصادر جميع العقارات الخاصة به من قبل المحاكم.
وكانت المحكمة الإصلاحية في باريس حكمت، في 17 من حزيران 2020، على رفعت بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها.
وطلب حينها الشقيق الأصغر للرئيس السابق حافظ الأسد استئنافًا للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.
واتُّهم رفعت الأسد بجنايات تتعلق بغسيل الأموال في إطار عصابة منظمة، وتهرّب ضريبي، واختلاس أموال عامة، إضافة إلى تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني، خلال التحقيق الذي فُتح في عام 2014 بعد شكوى من منظمتي “الشفافية الدولية” و”شيربا”.
وصادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق لرفعت في باريس، وعقارًا يضم قصرًا ومزرعة خيول في “فال دواز” ومكاتب في ليون، إضافة إلى ثمانية ملايين يورو مقابل ممتلكات مباعة.
–