تقرير: شركات تكنولوجيا أمريكية كسبت مليارات في “الحرب على الإرهاب”

تحدث تقرير نُشر بعنوان “شركات التكنولوجيا الكبرى تبيع الحرب” عن تحقيق شركات التكنولوجيا العملاقة المليارات من خلال عقود أبرمتها مع الجيش الأمريكي ووكالات حكومية أخرى خلال ما يطلق عليها “الحرب على الإرهاب”.

وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” اليوم، الجمعة 10 من أيلول، جاء في تقرير نشرته ثلاث مجموعات أمريكية قبيل الذكرى الـ20 لاعتداءات “11 أيلول”، إبرام الشركات عددًا هائلًا من العقود الحكومية مع “أمازون” و”فيس بوك” و”جوجل” و”مايكروسوفت” و”تويتر” منذ عام 2004.

وقال التقرير الذي أعده مركز “The action center on race & the economy (acre)” (مركز العمل بشأن الأعراق والاقتصاد) والمجموعات المدافعة عن العدالة الاجتماعية “LittleSis” (ليتل سيس) و”Mpowerchange” (إم باور تشينج)، إن عقود شركات التكنولوجيا كانت “بشكل أساسي مع وكالات محورية في الحرب على الإرهاب”.

وأضاف التقرير، “منذ العام 2004 وحتى الآن، شهدت شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاعًا ضخمًا في الطلب الفيدرالي على خدماتها، خصوصًا من البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي”، وفق ما لخصته الوكالة الفرنسية عن التقرير.

وأشارت في تقريرها إلى ازدياد طلب الجيش الأمريكي ووكالات الاستخبارات على “الحوسبة السحابية” وبرامج تحديد المواقع “GPS” منذ العام 2001، مع نمو قطاع الدفاع وتحوّله بشكل متزايد إلى الرقمنة.

وأنفقت وزارة الدفاع وحدها 43.9 مليار دولار على عقود شركات التكنولوجيا الكبرى منذ العام 2004، وفق المنظمات.

ولفت التقرير إلى أن أربعًا من الوكالات الخمس الأكثر إنفاقًا على العقود مع شركات التكنولوجيا الكبرى كانت “محورية بالنسبة للسياسة الخارجية” أو أُسست كنتيجة مباشرة لـ”الحرب على الإرهاب”.

وأكد أن “أمازون” و “مايكروسوفت” على وجه الخصوص حلّتا في الطليعة في السنوات الأخيرة، إذ وقعت “أمازون” في 2019 عددًا أكبر بنحو خمس مرات و”مايكروسوفت” بثماني مرات من عدد العقود التي وقعتاها عام 2015.

واستفادت “مايكروسوفت” من ازدياد عدد العقود الدفاعية بشكل كبير في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مع ازدياد تلك الموقعة بين العامين 2016 و2018 بستة أضعاف.

بالمقابل، تراجع عدد العقود الموقعة مع متعاقدين عسكريين ودفاعيين “تقليديين” مثل شركتي الفضاء الجوي “رياثيون” و”نورثروب غرومان”، في السنوات الأخيرة.

وحاولت “فرانس برس” الاتصال بشركات التكنولوجيا الكبرى الخمس للحصول على تعليق، لكن لم تحصل على أي رد.

واستقى التقرير بياناته من “Techinquiry“، وهي منصة على الإنترنت تتيح للمستخدمين الاطلاع على عقود الحكومة الأمريكية.

ولا تتضمن المنصة إلا العقود التي يُسمح بمشاركة المعلومات الواردة فيها علنًا، ما يعني أن الأرقام الواردة هي “أقل من تلك الحقيقية على الأرجح”، وفق التقرير.

وانتقدت المجموعات التي أعدت التقرير ظاهرة “الباب الدوار” بين شركات التكنولوجيا الكبرى ووكالات الأمن الأمريكية، وهي ظاهرة تولّي مسؤولين حكوميين كانوا في مناصب رسمية رفيعة أدوارًا رئيسة في شركات التكنولوجيا.

وأشار التقرير إلى المسؤول السابق في وزارة الخارجية، جاريد كوهين، الذي أصبح حاليًا في شركة “جوجل” كمثال، وستيف بانديليديس في “أمازون” الذي عمل في مكتب التحقيقات الفيدرالية، وجوزيف دي روزيك في “مايكروسوفت”، الذي كان من مؤسسي وزارة الأمن الداخلي.

ويوافق يوم غد، السبت 11 من أيلول، ذكرى تعرّض الولايات المتحدة لأعنف الهجمات في العالم عام 2001، بعد اختطاف أربع طائرات ركاب مدنية، صدمت اثنتان منها مركز التجارة العالمي في نيويورك، وصدمت طائرة مبنى “البنتاغون” في واشنطن، في حين تمكنت المقاتلات الأمريكية من إسقاط الطائرة الرابعة فوق بنسلفانيا.

وبلغ عدد ضحايا الهجمات 2753 شخصًا، لم تتمكن السلطات من التعرف على هوية 1641 منهم بسبب تفحم الجثث.

وكانت آخر جثة تم تحديد هويتها والتعرف على صاحبها في عام 2015، وتستخدم هيئة الطب الشرعي تقنية تحليل الحمض النووي ومطابقة بقايا العظام بقاعدة بيانات خاصة بالضحايا وأقربائهم.

وبعد ثلاث سنوات على تنفيذها، تبنى تنظيم “القاعدة”، بقيادة أسامة بن لادن، الهجمات التي وُصفت بـ”الإرهابية”.

–