تواترت التصريحات السورية واللبنانية والأردنية حول موعد إطلاق مشروع الغاز المصري إلى لبنان، وسط توقعات بأن تتراوح المدة بين شهرين وأربعة أشهر.
وأوضح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريمون غجر، أن التجهيز لنقل الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، قد يستغرق نحو شهرين أو ثلاثة، بحسب أوضاع خطوط الغاز.
وأضاف غجر خلال لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الجمعة 10 من أيلول، في قصر “بعبدا”، أنه جرى خلال اجتماع وزراء الطاقة الأربعة في الأردن، قبل يومين، الاتفاق على بدء المحادثات مع البنك الدولي ومصر لتقويم العقود والاتفاقيات وتحديد الكميات والأسعار والمدة الزمنية لكل اتفاقية.
كما سيطلب لبنان من البنك الدولي المساعدة في إيجاد حلول لمسألة التمويل من خلال ضمانة الدفع أو الدفع لفترة قصيرة، بالإضافة إلى طلب مساعدة البنك في الحصول على الاستثناءات الضرورية من الإدارة الأمريكية لتسهيل السير بهذا المشروع، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام“.
وتبلغ التكلفة التقديرية لإعادة تأهيل خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولًا إلى لبنان أكثر من 12 مليار ليرة سورية، بحسب تصريحات أدلى بها وزير الكهرباء في حكومة النظام السوري، غسان الزامل، لصحيفة “الوطن”، في 7 من أيلول الحالي.
وأضاف الزامل أن خط الكهرباء “تعرض جزء منه لأعمال التدمير والتخريب خلال السنوات الماضية على مسافة 87 كيلومترًا بدءًا من الحدود الأردنية- السورية حتى منطقة دير علي”.
وسيحتاج وقت تأهيل الخط من شهرين إلى أربعة أشهر من لحظة بدء العمل الفعلي بإعادة التأهيل، وفق الزامل، الذي أشار إلى صعوبة تأمين مواد إعادة التأهيل “بسبب حالة الحصار الظالمة المفروضة على البلد”، على حد تعبيره.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، في لقاء تلفزيوني على قناة “الحرة” أمس، الخميس، إن بلادها أجرت محادثات مع الطرف السوري، وإن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى كيفية حصول سوريا على المقابل، لكنه على الأغلب سيكون غازًا وكهرباء وليس مردودًا ماليًا.
وربطت الوزيرة موعد بدء تمرير الغاز والكهرباء بمدى قدرة الجانب السوري على إصلاح الأجزاء المتضررة من الشبكة في جنوبي سوريا، لكنها توقعت ذلك خلال أربعة شهر أو أقل من ذلك.
وحول المحادثات التي أجراها وزراء الطاقة لسوريا والأردن ومصر ولبنان في العاصمة الأردنية عمان، في 8 من أيلول الحالي، أكد وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، أن المباحثات ودية ومثمرة، وأنه جرى الاتفاق على جدول زمني محدد لإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول الأربع عام 2009، بعد تقويمها واستكمال الإجراءات التقنية المتعلقة بها.
واعتبر الوزير اللبناني أن التحقق من الأمور التقنية يتطلب نحو ثلاثة أسابيع، لتكشف كل دولة على منشآتها وأنابيبها وقدرتها على استيعاب الغاز أو إمكانية حصول تهريب في مكان ما من الخطوط.
وكان وزراء الطاقة الأربعة اتفقوا، في 8 من أيلول الحالي، على أن تتحمل كل دولة تكلفة إصلاح شبكة نقل الغاز ضمن أراضيها، مؤكدين أن الدول الأربع ستكون جاهزة خلال ثلاثة أسابيع، لمراجعة الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية لمشروع إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.
–