أطلق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم، جملة تصريحات ووعود تتعلق بالسلع الغذائية وأسعارها في مناطق سيطرة النظام.
وقال سالم خلال لقاء عبر إذاعة “شام إف إم“، الخميس 9 من أيلول، إن آلية جديدة للبيع عبر “البطاقة الذكية” سيتم اعتمادها خلال الأسبوع المقبل تتمثل ببيع السكر “الحر” (غير المدعوم)، بسعر ألفين و200 ليرة لثلاثة كيلوغرامات شهريًا لكل “بطاقة”، وكيلو الشاي بسعر 18 ألف ليرة.
ويأتي ذلك بعدما رفعت “المؤسسة السورية للتجارة”، في 27 من حزيران الماضي، سعر الكيلوغرام الواحد من مادتي الأرز والسكر عبر “البطاقة الذكية” إلى 1000 ليرة سورية، بعد أن كان 600 ليرة، عقب حديث وسائل إعلام مقربة من النظام عن العجز في تمويل المواد المدعومة.
وأضاف سالم أن الزيت ومواد أخرى ستضاف تباعًا للبيع بموجب “البطاقة الذكية”، وفق الآلية ذاتها التي لا تتطلب تسجيل طلب أو انتظار رسالة، والتسلّم من أي صالة.
كما أشار إلى شحن ما بين 375 و500 طن من السكر “المدعوم” يوميًا من حمص إلى بقية المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام.
وتعهد سالم بزيادة مخصصات ربطات الخبز التي تتلقاها العائلة المكونة من ثلاثة أو أربعة أفراد، والتي تتراوح حاليًا بين 30 و43 ربطة في الشهر.
وحول وجود كميات من الأرز المسوّس خلال الأشهر الماضية، اعتبر سالم أن تخزين الأرز لفترة طويلة أدى إلى إصابته بالتسوّس، و الأمر مخزٍ ولا يمكن تبريره، وكان من المفترض أن توضح “السورية للتجارة” أنه ليس لديها سكر، وتوزع الأرز الموجود، وستتم محاسبة المقصرين.
وكان معاون مدير عام “المؤسسة السورية للتجارة”، التابعة لحكومة النظام، إلياس ماشطة، أعلن، في 8 من أيلول الحالي، البدء بفصل رسائل تسلّم مادة السكر عن مادة الأرز عبر “البطاقة الذكية” خلال أيام، موضحًا أن سبب الفصل بين المادتين يعود إلى ضعف التوريدات وعدم وصولها إلى صالات المؤسسة بنفس الوقت، بحسب حديثه إلى إذاعة “نينار إف إم” المحلية.
بينما قال سالم، عبر صفحته الشخصية في “فيس بوك“، مساء 8 من أيلول الحالي، إنه سيتم العمل بفصل رسائل تسلّم المادتين، حتى الانتهاء من تراكم مادة الأرز الذي حصل خلال الأشهر الماضية، والتي تعرضت كميات منها للتسوّس.
واعتبر الوزير أن آلية “توطين الخبز” خففت من الازدحام على الأفران، بعد قرار سابق اتخذه بإلغاء آلية التوطين في 12 من آب الماضي، وتراجع عنه بعد ساعات من صدوره، مبررًا تراجعه عبر منشور في صفحته الشخصية في “فيس بوك“، بأنه “احترام للدستور” الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء قسم تسلّم الوزارة.
وفي 3 من آب الماضي، نشرت صحيفة “الوطن” المحلية تسجيلًا مصوّرًا بعنوان “نتيجة صادمة للآلية الجديدة”، يظهر فيه أحد المعتمدين في اللاذقية أمام مئات الربطات من الخبز منتظرًا من المواطنين المسجلين لديه شراء مخصصاتهم.
كما اشتكى مواطنون من عدم إمكانية اختيار المعتمد القريب من منازلهم، واضطرارهم إلى قطع مسافة للحصول على مخصصاتهم إن وجدوها.
–