بعد انسحابها من “عزم”.. فصائل تعلن عن تكتّل عسكري تابع لـ”الجيش الوطني”
أعلنت فصائل اندماجها في تكتّل عسكري جديد تحت راية “الجيش الوطني”، بعدما أعلنت خروجها من غرفة عمليات “عزم”، بسبب عدم وجود معيار معيّن يحقق التمثيل العادل للتشكيلات، بحسب رواية هذه الفصائل.
وجاء في بيان أعلنت عنه فصائل: “فرقة الحمزة”، و”فرقة المعتصم”، و”فرقة السلطان سليمان شاه”، و”فرقة صقور الشمال”، و”الفرقة 20″، الخميس 9 من أيلول، خلال مؤتمر صحفي في مدينة بزاعة شرقي حلب، أن الاندماج جاء لإنهاء حالة الفصائلية وتوحيد مكاتب الفصائل العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية تحت كيان واحد.
وأكد البيان دعم وتمكين المؤسسات الرسمية التابعة لـ”الحكومة المؤقتة” كوزارة الدفاع، والشرطة العسكرية، والقضاء العسكري، والشرطة المدنية، للنهوض بواقع المناطق المحررة، بحسب ما جاء في البيان.
وجاء في ختام البيان، أن “الجبهة السورية للتحرير” تحمل “عبر قاداتها” مبادرة قائمة على تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة لإنهاء حالة الفصائلية في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”.
وكانت فصائل “فرقة الحمزة” (الحمزات) و”فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات) و”صقور الشمال” العاملة ضمن ملاك “الفيلق الثاني” في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، سحبت بيان خروجها من غرفة القيادة الموحدة “عزم”، وذلك بعد يوم من انسحابها.
وجاء في بيان صادر عن “الفيلق الثاني”، في 24 من آب الماضي، أنه استجابة لطلب وزير الدفاع السابق في “الحكومة السورية المؤقتة”، سليم إدريس، قررت الفصائل الثلاثة سحب البيان الصادر بمغادرة غرفة “عزم” وموافقتها على لجنة التحكيم.
وكانت الفصائل الثلاثة أعلنت خروجها من “عزم”، وذلك “بعد عدة نقاشات حول آلية التمثيل العادل للتشكيلات العسكرية المنضوية في الغرفة”، بحسب بيانها.
وسيطرت فصائل “الجيش الحر” المدعومة من تركيا، في 18 من آذار 2018، على كامل مدينة عفرين، بعد طرد “وحدات حماية الشعب” (الكردية).
وعقب سيطرتها، تعرضت المدينة لعدة تفجيرات في مقرات عسكرية وأماكن سكنية، كان أعنفها في 28 من نيسان 2020، وأسفر عن مقتل 42 شخصًا وإصابة 61، بحسب “الدفاع المدني”.
واتفق محللون التقت بهم عنب بلدي في تحقيق “انتهاكات على يد العسكر.. من يضبط فصائل الجيش الوطني“، على أن الانتهاكات الأخيرة للفصائل تعود إلى عدة أسباب، منها ما هو متعلق بكيان “الجيش الوطني” وضعف الهيكلية والقيادة، وآخر متعلق بمنهجية وطبيعة الفصائل وغياب السلطة المركزية، إلى جانب الموقف الدولي الرافض لتحويل “الجيش الوطني” إلى مؤسسة عسكرية كبيرة.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :