أقر الأمن العام اللبناني عدم ترحيل السوريين الذين قبض عليهم من أمام السفارة السورية في شهر آب الماضي.
وقال المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس ابراهيم، اليوم الخميس 9 من أيلول، إن “الأمن العام لن يرحل السوريين الستة، وسيعمل على تسوية أوضاعهم القانونية”، بحسب ما نقلت قناة “LBC” اللبنانية.
وكانت السلطات اللبنانية أعطت إنذارًا للشبان بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة إلى بلد ثالث أو إلى سوريا، بحسب ما قاله أحد المحامين لوكالة “أسوشيتد برس” في 5 من أيلول الحالي.
وقال المحامي المختص في حقوق الإنسان، محمد صبلوح، في حديث إلى عنب بلدي، إن “القضاء اللبناني قرر محاكمة الشبان السوريين لدخولهم خلسة إلى البلاد بترحيلهم، إلا أنه في حالة الدخول خلسة إلى لبنان، يعني أنهم ارتكبوا جريمة وبالتالي يجب أن يتم محاكمتهم، وليس ترحيلهم”.
وأضاف أن “جهود الإعلام السوري والأوروبي والأمم المتحدة كان لها دور كبير في الضغط على الحكومة اللبنانية”.
ولا يعتقد المحامي أن السفارة السورية في لبنان ستعطي الشبان جوازات سفرهم، ولكنه أكد أنهم سيحصلون على بطاقات خضراء تتجدد كل أسبوعين.
وصرّح المحامي أن السلطات تعلم جيدًا أنه منذ اعتقال الرجال خارج السفارة، فإنهم مطلوبون من قبل النظام السوري، وهناك احتمال كبير أنهم سيتعرضون للتعذيب أو يتعرضون لخطر شديد، و”هذا انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب والقوانين اللبنانية”.
وكان الجيش اللبناني، في 28 آب الماضي، أعلن إحالة ستة سوريين “دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية” إلى الأمن العام.
وأبدى حقوقيون وناشطون ومنظمة “العفو الدولية” الخشية من ترحيلهم الوشيك الى سوريا، بعد توقيف أربعة منهم في محيط السفارة السورية التي قصدوها لتسلم جوازات سفر.
وينحدر خمسة من الرجال من محافظة درعا جنوبي سوريا، حيث اندلعت اشتباكات مؤخرًا بين قوات النظام السوري ومقاتلين محليين، إذ تفرض قوات النظام حصارها على درعا البلد نتيجة عدم انصياع “اللجنة المركزية” الممثلة للأهالي لطلبات النظام.
ويُعد التهديد بالترحيل مقلقًا بشكل خاص لهم نظرًا لاستئناف الأعمال القتالية في منطقتهم.
وطالبت منظمة “العفو الدولية” السلطات اللبنانية، في 2 من أيلول، عدم ترحيل ستة لاجئين سوريين، اعتقلوا الأسبوع الماضي بعد استلام جوازات سفرهم من السفارة السورية.
وقالت المنظمة في بيان، إن على مديرية الأمن العام اللبناني ضمان عدم إعادة السوريين قسرًا إلى سوريا، لأن ذلك سيعرضهم للخطر، كون أن الاعتقال التعسفي ما يزال متفش في سوريا.
كما قالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف، “لا يوجد جزء من سوريا آمن للعودة، ويجب حماية هؤلاء الرجال”.
وحثت معلوف الدول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على القيام بنصيبها العادل لحماية اللاجئين من خلال زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المعروضة.
ودعت المنظمة في بيانها كلًا السلطات اللبنانية والأردنية إلى السماح للأشخاص الفارين من مناطق النزاع في سوريا بالدخول القانوني واللجوء الآمن فيها.
وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني أقرت في بيان، في 28 من آب الماضي، أنها بالاستناد إلى النيابة العامة العسكرية اللبنانية، احتجزت الشبان، مبررة ذلك بدخولهم الأراضي اللبنانية ووجودهم عليها بصورة غير قانونية وبمساعدة مهربين.
وأفاد تجمع “أحرار حوران”، الناشط إعلاميًا في درعا جنوبي سوريا، أن الشبان تلقوا اتصالًا من السفارة لاستلام جوازاتهم سفرهم، وقدمت سيارتان من نوع “مرسيدس” إلى السفارة، واقتاد ثمانية عناصر منها الشبان إلى مكان مجهول.
ورجحت مصادر التجمع أن هنالك تخطيطًا لإجراء احتجاز الشبان، لاتصال السفارة بهم في وقت مبكر عن الفترة المعتادة لإصدار جواز السفر والتي تصل إلى مدة شهر تقريبًا.
وبدوره، رد الأمن العام اللبناني على مخاوف أحزاب لبنانية بترحيلهم إلى سوريا، أن صلاحياتها المنوطة بها على المعابر الحدودية، تنحصر في ختم وثائق السفر لدى العابرين، والتأكد منها واستكمال الإجراءات العدلية.
ويعيش حوالي 851 ألف سوري في لبنان، مسجلون في لدى مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، بينما تقول الحكومة إن أعدادهم فاقت مليون و800 ألف.