نفذت قوات النظام عمليات تعفيش لممتلكات الأهالي في مناطق متفرقة من أطراف درعا البلد، بالتزامن مع انسحاب القوات التي كانت تحاصر المنطقة من محيطها.
وأفاد مراسل عنب بلدي، اليوم الخميس 9 من أيلول، أنه بالتزامن مع انسحاب الجيش من مناطق محيط درعا البلد ومنطقة خراب الشحم والري جنوب بلدة المزيريب بدأت قوات النظام بسرقة ممتلكات خاصة في مناطق الشياح والنخلة والبحار، ولم يوفروا أشجار الزيتون إذ قطعوها لاستخدامها كحطب تدفئة.
وأكد المراسل أن “اللجنة المركزية” ووجهاء من درعا البلد توجهوا إلى محيط درعا البلد، للإشراف على انسحاب قوات الجيش ومنعه من مواصلة التعفيش.
وأجاب الناطق باسم “اللجنة المركزية”، المحامي عدنان مسالمة، على سؤال عنب بلدي عمّا إذا تضمن الاتفاق الذي عقد مع النظام بوساطة روسية بند حماية الممتلكات الخاصة، أن الروس شاهدون على تعفيش العناصر للممتلكات الخاصة وصوروهم، ولكن ما من أخلاق تردع من يدّعون حماية الأمن والأمان للمواطنيين.
وأكد عضو من اللجنة الإغاثية” في درعا، لعنب بلدي، أن هنالك تجاوزات حصلت في حي “القبة” والشياح”، ولم يستطع الوجهاء واللجنة مراقبة كل المناطق التي حصلت فيها السرقات.
ومن جهته، أكد تجمع “أحرار حوران” مغادرة عدد كبير من المجموعات العسكرية والآليات الثقيلة، لمحيط المنطقة باتجاه الواجهة الغربية من ضاحية درعا، محملة بأثاث المنازل والمزارع التي كانت تستخدمها كمقرات لها.
وأضاف التجمع أن معظم آليات النظام كانت محملة بالأدوات الكهربائية، والأبواب الخشبية والحديدية.
وأكد اقتلاع القوات لأشجار الزيتون من البساتين الزراعية وتحويلها إلى حطب، إلى جانب تخريب جدران المنازل وهدم بعضها.
وانسحبت قوات النظام السوري، صباح اليوم، من بعض مواقعها تنفيذًا للاتفاق الذي جرى خلال الأيام الماضية.
وافتتحت قوات النظام حاجز “السرايا” الذي يصل مركز المحافظة بدرعا البلد، لتدخل عشرات العائلات من أهالي المنطقة إلى منازلهم لتفقدها بعد أن كان النظام أغلق الحاجز يوم أمس الأربعاء.
وكانت “اللجنة المركزية” اجتمعت، في 5 من أيلول الحالي، مع نائب وزير الدفاع الروسي، أندريه كارتابولوف، للعودة إلى تطبيق بنود الاتفاق المبرم في 1 من الشهر نفسه، بعد انهيار الاتفاق، واستئناف قوات النظام قصفها للأحياء المحاصرة، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين.
وطلبت “اللجنة المركزية”، في 4 من أيلول، من الممثل الروسي في الجنوب السوري التهجير إلى تركيا بشرط أن يحصل المهجرون على موافقة مسبقة من الحكومة التركية أو الأردنية.
وشنت قوات النظام حملة اعتقالات طالت عددًا من مدن وقرى ريف درعا، بالتزامن مع اتفاق “التسوية” الذي يستمر تنفيذه لليوم الثاني على التوالي في مدينة درعا البلد.
ومنذ بداية التصعيد العسكري بدرعا في حزيران الماضي، طرد عناصر “الفرقة الرابعة” عدة عائلات من منازلهم، ولم يسمحوا لهم بحمل أمتعتهم، في حين تم “تعفيش” الأثاث من قبل عناصر “الفرقة الرابعة”، وحوّلوا المنازل إلى نقاط عسكرية ممنوع على سكانها الاقتراب منها.
يبلغ عدد البيوت المستولى عليها في درعا البلد 50 بيتًا، بحسب ماقاله أحد أعضاء “اللجنة الإغاثية” في وقت سابق، لعنب بلدي.
وهذه البيوت حديثة البناء بعد عام 2011، بناها سكان درعا البلد في أراضيهم الزراعية، من أجل اللجوء إليها عند قصف المدينة، وبعض الأهالي اتخذوا تلك البيوت سكنًا دائمًا لهم بعد “التسوية” عام 2018.
وقال عضو “اللجنة الإغاثية”، إن هذه البيوت تتوزع في بساتين الشياح، والنخلة، والخشابي، جنوب شرقي درعا البلد.
تُركت هذه البيوت من قبل أصحابها عندما تقدمت قوات النظام إلى المنطقة، حاملين هواجس بالسيطرة والهيمنة على تلك البيوت لتوظيفها خارج إطارها المدني.
تنتهج قوات النظام السوري سياسة “التعفيش” (سرقة منازل المدنيين)، في كل حملة عسكرية تشنها على المناطق المعارضة لها، ولذلك يتخوف سكان درعا من “تعفيش” ممتلكاتهم في حال اقتحام قوات النظام السوري مناطق درعا البلد وريف درعا.