تحدث مدير “مكتب دفن الموتى” بدمشق، فراس ابراهيم، عن دراسة طُرحت للمكتب التنفيذي، تتضمن السماح بالتنازل عن القبور أو الاستضافة لغير الأقارب، ضمن شروط محددة.
وأوضح ابراهيم، خلال جلسة لمحافظة دمشق، الأربعاء 8 من آب، أنه يتم حاليًا تنفيذ مخططات لتأهيل مقبرة برزة، وإعادة توزيع القبور فيها بشكل منظم وفق سجلات مكتب دفن الموتى.
ولم يذكر ابراهيم، أي تفاصيل إضافية حول الشروط التي ستحدد السماح بالتنازل عن القبور لغير الأقارب، وفقًا لما نقل الموقع الرسمي لمحافظة دمشق.
وكان مدير “مكتب دفن الموتى” بدمشق، أوضح في آذار الماضي، أنه يمكن منع المتاجرة بموضوع التنازل عن القبور لغير الأقارب، عن طريق تحديد فترة معينة (كل 5 سنوات مثلًا)، “بحسب المدة الشرعية”، الأمر الذي يمنع المتاجرة، بحسب ابراهيم.
وبحسب حديث فراس ابراهيم، لصحيفة “الوطن” المحلية، الأربعاء 8 من أيلول، يصل عدد المقابر في محافظة دمشق حاليًا إلى 30 مقبرة غير المدافن الصغيرة، بسعة تصل لنحو 150 ألف قبر، بعضها بطابقين أو ثلاث طوابق.
وأضاف ابراهيم، أن نسبة الوفيات في المحافظة حاليًا تعتبر طبيعية، موضحًا أن متوسط حالات الوفاة يصل لنحو 25 حالة وفاة يوميًا.
ويمنع القانون السوري بيع القبور بالكامل، في حين يسمح بالتنازل عنها ولكن ضمن الورثة الشرعيين، إلا أن المواطنين يبيعونها بين بعضهم خارج إطار المحكمة، ثم يتنازلون عن القبر في “مكتب دفن الموتى” بحجة أنه تنازل دون مقابل مادي، ويحصلون على حكم قضائي بنقل الملكية.
وتختلف أسعار القبور في العاصمة حسب المقبرة ومكانها، كون الأسعار غير محددة بالقانون السوري الذي يمنع البيع، وتعتبر مقبرة “باب الصغير”، القريبة من حي الشاغور، ومقبرة “الدحداح” في شارع بغداد، من أغلى مقابر العاصمة.
قبور بطوابق
منذ 2017، بدأت محافظة دمشق بتطبيق قرار إصدار تراخيص لقبور مكونة من ثلاثة طوابق في مقابر العاصمة، الأمر الذي أثار جدلًا.
ودافعت المحافظة حينها عن قرارها بأنه شرعي دينيًا، كونه يمثل حاجة ضرورية مع قلة عدد القبور وارتفاع أسعارها.
بينما اعترض مفتي دمشق، حينها، عبد الفتاح البزم، على طابقية القبور بدعوى وجود فتوى تحرم القبور الطابقية، كونها تمثل “اعتداء” على حرمة الميت، لعدم جواز فتح القبور إلا لضرورة شرعية، مشيرًا إلى أن قرار محافظة دمشق “لا يعتبر من الضرورات الشرعية”.